شطاري-متابعة
كشف مصطفى مرادي المسؤول سابق في وزارة التربية الوطنية أن الوزارة تعيش أزمة أطر حقيقية، حيث تفتقد قرابة ست مديريات مركزية حسب قوله لمدراء.
وأفاد مصطفى مرادي وهو إطار سابق في وزارة التربية الوطنية، أن “من بين 10 مديريات مركزية نجد 5 منها بدون مدراء!! ومديرية سادسة هي مديرية التقويم والامتحانات ستلتحق بهذا الفراغ السنة المقبلة بعد إحالة مديرها إلى التقاعد”، مشيراً إلى أن “مديرية المناهج أنهى مديرها عشر سنوات”.
وأكد مصطفى أن “أكاديمية كليميم بدون مدير جهوي، وأكاديمية تافيلالت لها مدير صوري، لكون مديرها الحالي لا يفارق منزله بسلا تاركا صلاحياته لمدير إقليمي يدبرها بالتفويض، وذلك احتجاجا على ما يسميه “المنفى”.
و زاد أنه “في المقابل تم تضخيم بنيات إدارية غير قانونية للمحاباة، وعلى رأسها تحويل قسم الاتصال إلى مديرية دون أن تكون لهذا التضخيم مصوغات في أداء هذه المديرية”.
و كشف ذات المسؤول السابق أن “مدير أكاديمية سابق تم إعفاؤه ليتم إرجاعه مديرا مكلفا بالتعليم التقني. وشخص آخر اشتغل لسنوات كاتبا عاما لبلدية ليتم تكيلفه بالحياة المدرسية، مع أن هذه الأخيرة هي جزء من مديرية أخرى، وتمت تجزئتها على مقاس هذا “المحظوظ” وذلك ليتمكن من العمل بقرب مسكنه الفاخر في مدينة العرفان”.
و اعتبر ذات المتحدث أنه “إذا كان أمزازي يحتفل بتمرير القانون الإطار، فإن تمريره ليس إنجازا شخصيا له، ولولا تدخل المؤسسة الملكية لما تمت المصادقة”.
