تفعيلا لمضامين التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى التنزيل الكامل لورش الجهوية المتقدمة عبر المواكبة الفعلية لهذه المرحلة التأسيسية من الحياة الجهوية بالمغرب، انعقد بمقر وزارة الداخلية بعد زوال اليوم الثلاثاء، اجتماع موسع بحضور مسؤولين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، وأعضاء جمعية جهات المغرب ورؤساء مجالس جهات المملكة.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع شكل فرصة سانحة للحوار والنقاش في إطار التنسيق والتفكير لتقييم المسلسل التشاوري المرحلي المسطر بين وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب من أجل الوقوف عند إيجابياته وعوائقه.
وأضاف البلاغ أنه قد تم تسليط الضوء خلال هذا الاجتماع على الحصيلة المرحلية لما تم إنجازه من طرف وزارة الداخلية في إطار مساهمتها في مسلسل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بورش استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية، ومواكبة الجهات في إعداد برامجها التنموية وكذا تعزيز وتقوية دور جمعية جهات المغرب.
وأبرز المصدر ذاته أنه تم أيضا استعراض برنامج العمل المزمع تنفيذه برسم سنة 2018، والذي يهدف إلى الاستجابة لتطلعات وانتظارات رؤساء الجهات، وذلك من خلال القيام بكافة التدابير التي من شأنها أن تساهم في التنزيل الجيد ووفق آجال معقولة لورش الجهوية المتقدمة.
وخلص البلاغ إلى أنه ستلي هذا الاجتماع سلسة من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية في إطار التقييم الدوري لهذا الورش المهيكل.
وأكد محند العنصر رئيس جمعية جهات المغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، تحقيق تقدم في مجال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، ولاسيما على مستوى إصدار عدد من النصوص القانونية وحل عدة إشكاليات.
وقال العنصر، في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد اجتماع موسع بمقر وزارة الداخلية بحضور مسؤولين عن وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، وأعضاء جمعية جهات المغرب ورؤساء مجالس جهات المملكة، ” عقدنا اليوم ثالث اجتماع لنا مع وزير الداخلية والذي شكل مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه من تقدم منذ آخر اجتماع. لقد أحرزنا تقدما على مستوى إصدار عدد من النصوص القانونية وحل عدد من الإشكاليات التي تواجه الجهات في عملها اليومي”.
وأضاف أن الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه في مجال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها رؤساء الجهات مع الحكومة بصفة عامة ووزارة الداخلية بالخصوص. وأبرز أنه تم توسيع اجتماع اليوم ليضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، لبحث عدد من القضايا المشتركة بين الوزارة والجهات ومن بينها على الخصوص النظام القانوني للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع والنظام الضريبي والميزانيات وعملية صرفها ومراقبتها.
وأضاف رئيس جمعية جهات المغرب، أن النقاش مر في جو إيجابي تطبعه الشفافية والصراحة في سياق حرص الجميع على إنجاح هذا الورش الملكي الهام. وأشار إلى أنه سيتم توسيع الاجتماعات المقبلة لتشمل قطاعات حكومية أخرى، لأن هناك بعض القطاعات التي يهمها تنقيل بعض اختصاصاتها إلى الجهات طبقا للنصوص القانونية، وذلك في إطار التعاون والعمل المشترك والبناء.
