شطاري-متابعة:
في تطور خطير، حمل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان مسؤولية الوقوف وراء الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة في 14 من مارس الماضي، وخلفت إصابات في صفوف المحتجين وقوات الأمن.
وزير الداخلية أشار اليوم في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب بأصابع الاتهام للعدل والإحسان والنهج والجمعية المغربية لحقوق الإنسان قائلا:” نجيكوم نيشان.. العدل والاحسان والنهج والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مابغاوش هادشي يبرد، ما كرهوش لو كان المغرب كامل فيه العافية، بغاو يشعلو العافية في المغرب كامل”.
واعتبر الفتيت أن التنظيمات الثلاث تحرص على الترويج للمغالطات، ومحاولة إحراج الدولة أمام الرأي العام الوطني والدولي، غير مبالين بما تقوم به الدولة، كما عرض شريط فيديو يظهر عددا من المحتجين وهم يرشقون قوات الأمن بالحجارة..
من جهته، اعتبر عبد الإله بن عبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن تصريحات وزير الداخلية غايتها التضييق على العمل الحقوقي، وإخراس الأصوات التي تدافع عن حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، وحقهم في الاحتجاج والتظاهر.
وقال بن عبد السلام “إن استهداف وزارة الداخلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وللحركة الحقوقية ليس بالأمر الجديد”، مشيرا في هذا الصدد إلى تصريحات وزير الداخلية السابق محمد حصاد، الذي اتهمها بالحصول على الدعم الأجنبي، وخدمة أجندة معادية للمغرب.
في السياق ذاته، قال مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي”إن اتهامات لفتيت للنهج الديمقراطي بتأجيج الوضع في جرادة محاولة للهروب إلى الأمام، وتعليق فشل الدولة في ايجاد حل للمشاكل التي تعرفها جرادة، وغيرها من المناطق المغربية”.
ودعا البراهمة وزير الداخلية إلى الاستجابة لمطالب ساكنة جرادة، وإقناعهم بعدم الاحتجاج، من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة على الأرض من قبيل تخفيض تكلفة الكهرباء، ودعم الأرامل والفقراء في المنطقة، ومحاسبة بارونات الفحم.
من جهته، اعتبر حسن بناجح القيادي في جماعة العدل والإحسان ان أكبر محرض على الاحتجاج هي تصريحات وزير الداخلية التي تضرب عرض الحائط المطالب الاجتماعية للساكنة، وتلصق تهمة الاحتجاجات بجماعة العدل والاحسان، وغيرها من الهيئات السياسية والجمعوية.
وقال بناجح”إن مطالب ساكنة جرادة مطالب اجتماعية صرفة، وليست سياسية”، مبرزا أن أعضاء الجماعة يشاركون في الاحتجاجات ا إلى جانب باقي المواطنين، الذين يطالبون بحقهم في “الخبز”، والتنمية.
