متابعة:
قال نقيب الصحافيين المغاربة “عبد الله البقالي” إن وزارة الداخلية المغربية مارست شططاً في السلطة من خلال منعها لإعداد ونشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي،والتي “تتطرق لنوايا التصويت ولأداء الفاعلين السياسيين” حسب ما جاء في بلاغ الداخلية.
و أضاف “البقالي” في برنامج على قناة “فرانس 24″ أن تعاطي وزارة الداخلية ومنعها لاستطلاعات الرأي هو منع للحريات العامة ” وهو ليس من صلاحيات الداخلية و لا يمكن لها أن توظب الحريات كما تقدره السلطة التنفيذية..ليس من حق الداخلية أن تمنع استطلاعات الرأي.. هي مارست شططاً في صلاحياتها” يقول ذات المتحدث.
وأشار “البقالي” أنه في غياب أي قانون منظم لاستطلاعات الرأي في المغرب ليس من حق الداخلية أن تكون خصماً و حكماً في ذات الوقت مضيفاً أن القانون هو الفيصل و المرجع الأخير و السلطة القضائية لها القرار الأخير في الموضوع “لا يمكن باسم الحياد ممارسة الشطط في السلطة” يقول البقالي.
وأوضح ذات المتحدث أنه لا يمكن معاقبة أحد في غياب قانون “فهل سنحيل المخالفين حسب وزارة الداخلية على أي قانون؟ هل على القانون الجنائي أم قانون الصحافة؟
واعتبر “البقالي” أن هذا تخويف للإعلام و لمؤسسات استطلاعات الرأي” مستطرداً بالقول “الداخلية باتت تتدخل في كل شيء و تماسها مع الحريات العامة سيوصل البلاد لمرحلة الخطر”.
