إفريقيا: المغرب لايزال متخلفا في قطاع التكنولوجيا المالية..

إفريقيا: المغرب لايزال متخلفا في قطاع التكنولوجيا المالية..

شطاري خاص6 ديسمبر 2019آخر تحديث : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 10:58 مساءً

شطاري-متابعة

أشار تقرير حديث صادر عن “Casablanca Finance City ” أن المغرب لايزال متخلفا في قطاع التكنولوجيا المالية أو مايصطلح عليه “fintech”، مقارنة ببلدان إفريقيا الناطقة بالإنجليزية وبعض البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية مثل السنغال وكوت ديفوار.

وأوضح التقرير أنه في حين أن الدول الإفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية متفوقة وتحتل موقع الريادة في هذا المجال، إلا أن جزء من الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية متأخرة في هذا النوع من التكنولوجيا، حيث بدأت بالكاد في الظهور في بعض دول شمال إفريقيا.

وذكر التقرير أن الأنظمة القانونية والتنظيمية في بعض دول شمال إفريقيا مثل المغرب وتونس تعيق تطور تكنولوجيا ” الفينتش” .

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة وأوروبا هي المناطق الأكثر تطورا في استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى القارة الأسيوية، بفضل بلدان مثل الهند والصين، في حين تبقى القارة الإفريقية متأخرة جزئيا في هذا المجال ولازالت لم تلتحق بالركب، حيث لا تمثل المعاملات المالية بواسطة أنظمة “Fintech” سوى 2 في المائة من مجموع المعاملات عبر العالم.

وأبرز التقرير أن اهتمام المغرب بتكنولوجيا “الفينتش” بدأ يظهر حديثا مع إصدار بنك المغرب للقانون 103-12، الذي حمل حزمة من الإجراءات اتجاه الأبناك، من أهمها حثها على إطلاق وتسويق 22 خدمة مصرفية بالمجان، وخلق مؤسسات جديدة تسمى ” مؤسسات الأداء « les établissements de paiement »  من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على عمليات الدفع.

إضافة إلى حصول المغرب على قرض من البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار لتعزيز الشمول المالي والتحوُّل إلى الاقتصاد الرقمي.

يذكر أن تكنولوجيا “الفينتش” هي أنظمة رقمية متطورة تقدم عروضا للخدمات المالية والمصرفية قائمة على الحلول التكنولوجية المبتكرة، والتي من شأنها منافسة وإزاحة اللاعبين التقليديين في المجال المالي مثل البنوك والمؤسسات التأمينية والمصرفية.

ومنذ سنة 2010 بدأت تكنولوجيا “الفينتش” تتوسع عبر العالم مع ارتفاع الطلب عليها واستخدامها من قبل المستثمرين أو الأشخاص العاديين في تعاملاتهم المالية.

رابط مختصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

شطاري خاص