شطاري-متابعة
نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تكون للحكومة نية للتراجع عن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، التي كان يتضمنها مشروع القانون الجنائي، المحال على البرلمان منذ عام 2016، قبل أن تقرر حكومة “أخنوش” سحب المشروع من البرلمان.
وقال بايتاس، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، “القانون الجنائي أودع في مجلس النواب منذ سنة 2016، ومنذ ذلك الوقت كانت هناك حكومتين، ووقعت متغيرات كثيرة، والمشروع ظل يراوح مكانه”.
وأضاف الوزير، “إجراءين أو ثلاثة يتضمنهم المشروع، اليوم هل المنظومة الجنائية في بلادنا فيها فقط الإجراءين، والذين في حاجة للتعديل، هناك أزيد من 20 مقتضى، وقد يصل العدد إلى خمسين، يتضمنهم القانون الجنائي، ويجيب أن يشملهم التعديل، بما في ذلك العقوبات البديلة وقد سمعنا الحجم الكبير للمعتقلين الاحتياطيين في السجون، كما أفاد بذلك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمس في البرلمان”.
وتابع الناطق باسم الحكومة، “لما قلنا أننا سنسحب القانون لنأتي به في شموليته ويخضع لنقاش وطني، ثم يأتي للبرلمان ويناقش ويضم مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، فلا يمكن أن يفهم من ذلك بأن للحكومة نية للقفز على الموضوع، هذا موضوع موجود وبلادنا تمضي في مسار محاربة الفساد، والمؤسسات الدستورية التي تشتغل على الموضوع معروفة، وتعهداتنا الدولية معروفة، ولا إشكال عند الحكومة في هذا الاتجاه”.
وختم الوزير قائلا، “حين تأتي الحكومة في عرف جميع الدول الديمقراطية، تسحب جميع القوانين التي تجدها في البرلمان، وتأتي بقوانين جديدة، نحن القانون يتيح للحكومة بأن تأتي بقوانين جديدة”.
وأقدمت حكومة “أخنوش” على مراسلة رئيس مجلس النواب، لطلب سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته على البرلمان حكومة عبد الإله ابن كيران، في 24 يونيو 2016.
واختارت حكومة “أخنوش” سحب مشروع القانون المذكور، وفق ما أعلن عنه الإثنين الماضي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وذلك بخلاف حكومة سعد الدين العثماني التي كان لها رأي آخر، ولم تقم بسحبه إلا أنه لم يراوح مكانه، وعرف “بلوكاجا” وجدلا بين الفرقاء السياسيين، دون أن يرى النور.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، قال إن حزبه “لن يغير موقفه من تجريم الإثراء غير المشروع“، وأوضح أن “عدم المصادقة على مشروع ظل في البرلمان لمدة أربع سنوات، لتضمنه مادة تجرم وتعاقب الإثراء غير المشروع، يوحي وكأن الإرادة السياسية غير متوفرة”.
وكان وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، قال خلال حضوره للبرلمان في فبراير 2020، إن تعثر مشروع القانون الجنائي وعدم إخراجه إلى حيز الوجود هي مسألة طبيعية، لكونه الأداة المعيارية الأساسية في الضبط الاجتماعي.
وأضاف بنعبد القادر في جواب حول أسباب بلوكاج مشروع القانون الجنائي، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه “من الطبيعي أن يأخذ المشرع الوقت الكافي لإنضاج التوافقات اللازمة بخصوص النقاط الخلافية فيه”.
وشدد وزير العدل آنذاك، على أن الحكومة ،“لم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون نهائيا، منذ تشكيلها بتاريخ 5 أبريل 2017″، مضيفا أن الحكومة عدّلت ولم يتبق منها إلا 13 وزيرا، فهي هكذا حكومة جديدة متجددة، من حقها أن تحاط علما بهذا القانون، وأن تطلع على محتوياته، لتتخذ القرار المناسب لاستكمال مسطرة التشريع”.
