شطاري-متابعة:
أعطت الحكومة الإسبانية دليلا جديدا على أنها ماضية في تنزيل دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وهذه المرة من خلال وزارة العلوم والابتكار والتعليم العالي، التي غيرت الخريطة المستعملة في موقعها الرسمي بخريطة أخرى تظهر الخريطة المغربية التي تتضمن الأقاليم الجنوبية.
وأقدمت الوزارة التي توجد على رأسها الوزيرة ديانا مورانت ريبول، المنتمية للحزب الاشتراكي العمالي الذي يقوده رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، على تغيير الخريطة المنشورة في موقعها الرسمي، في القسم المخصص انتشار مراكز ووحدات التميز التعليمية، الأمر الذي أثار جدلا في وسائل الإعلام الإسبانية على اعتبار أن الأمر ينطوي على اعتراف صريح بمغربية الصحراء.
ووفق صحيفة “إل إنديبيندينتي”، فإن الوزارة رفضت أيضا تقديم أي “توضيحات” بخصوص هذا التغيير، على الرغم من مراسلتها عدة مرات الأسبوع الماضي، رابطة الأمر بالتغيير الجذري في موف مدريد بخصوص ملف الصحراء، منذ رسالة رئيس الوزراء سانشيز للملك محمد السادس في مارس من سنة 2022، والتي أنهت الأزمة بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أقدمت عدة وزارات ومؤسسات عمومية إسبانية على نشر خريطة المغرب الكاملة، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة النقل والتنقل المستدام من خلال إدارة الملاحة الجوية، وكا شبكة الإذاعة والتلفزيون العمومية الإسبانية، ما خلف انطباعا لدى الرأي العام الإسباني مفاده أن مدريد ماضية في تنزيل تعهدها للمغرب بدعم مخططه للحكم الذاتي في الصحراء.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية، قد زار المغرب في فبراير الماضي، حيث التقى بالملك محمد السادس بالرباط، وإثر اجتماعهما جدد سانشيز التأكيد على موقف بلاده الداعم لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 لتسوية الخلاف حول الصحراء، وفق ما تم الإعلان عنه رسميا.
وأكد سانشيز، في ندوة صحفية في ختام زيارة العمل التي قام بها للمملكة، على موقف الحكومة الإسبانية المعبر عنه في البيان المشترك المعتمد في 7 أبريل 2022، والإعلان المشترك الصادر في ختام الدورة الـ 12 للاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي المغرب وإسبانيا المنعقد في 2 فبراير 2023.
وشدد رئيس الحكومة الإسبانية على أن موقف بلاده حول قضية الصحراء قد تم التعبير عنه بوضوح في هذين الإعلانين، اللذين يعتبران مخطط الحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا الخلاف.
