شطاري-متابعة:
في سياق التطورات التي يعرفها مجلس جهة كلميم وادنون، وبعد الاخذ علما بقرار وزارة الداخلية القاضي بتوقيف المجلس، وتعيين لجنة خاصة يعهد اليها بتصريف شؤون المجلس خلال مدة التوقيف.
واستحضارا لموقع التجمع الوطني للأحرار، بالنظر لتشرفه برئاسة مجلس هذه الجهة، والذي ظل يتابع بكل قلق حالة التعثر الذي طبعت اشغال هذا المجلس المتمثلة بالأساس في رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول اعمال الدورات المنعقدة خلال سنتي 2017 و 2018، وما ترتب عن ذلك من اختلال في السير العادي لهذه المؤسسة وكذا التأخر الغير المبرر في انجاز المشاريع التنموية الكبرى.
ومن منطلق حرص التجمع الوطني للأحرار وتأكيده الدائم والمستمر على ضرورة عمل المؤسسات عموما ومؤسسة جهة كلميم على الخصوص في جو من التعاون والانسجام للدفاع عن مصالح الساكنة وحقها في التنمية المستدامة . فإنه:
• يتمنى ان يشكل القرار فرصة لجميع الأطراف المشكلة للمجلس من جميع الحساسيات السياسية، من أجل التحاور لإيجاد حلول حقيقية تجيب عن انتظارات الساكنة في المنطقة.
• يشجع جميع المبادرات البناءة والجادة التي من شأنها أن تسرع عجلة التنمية بجهة كلميم واد نون، وتخدم الساكنة من خلال تفعيل مشاريع يكون لها الأثر الإيجابي على المنطقة لاسيما المشاريع المرتبطة بالنمودج التنموي للاقليم الجنوبية والذي اعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
• يؤكد تجند التجمع الوطني للأحرار بالجهة وانخراطه الدائم في العمل على القرب من المواطنين، والترافع البناء من أجل تحقيق إقلاع تنموي شامل تستفيد منه جميع الفئات الاجتماعية بكلميم واد نون.
