علي الباه:
توصلت “شطاري” بنسخة من البيان رقم 2 “لمجموعة المقصيين من مباراة التوظيف بشركة فوسبوكراع”، بعدما سبق ونشرنا بيانهم الأول، والذي رأت فيه إدارة “المكتب الشريف للفوسفاط” إجحافا في حقها، حين صرح أحد مسؤوليه “لشطاري” أن الأمر ليس متعلقا بالإقصاء وإنما بعدم “التوفق” في اجتياز الاختبار.
وهنا نورد البيان كما توصلنا به:
على إثر استمرار بعض المسؤوليين عن مخالفة التعليمات والتوجيهات الملكية السامية بشأن توظيف 500 منصب من اصل 1270 بالمكتب الشريف للفوسفاط من خلال انتهاج سياسة صم الأذان عن مطالب رعايا جلالة الملك بالأقاليم الجنوبية والمتمثلة في امتثال الجميع الى تعليمات جلالته والوفاء بالوعود التي قدمها هؤلاء المسؤولون بين يدي جلالته ونخص بالذكر هنا كل من الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط والمسؤولين عن تدبير وتنفيذ هذه التعليمات خاصة مدير الموارد البشرية بالمكتب ومدير شركة فوسبوكراع اللذان عاثا في مقدرات المكتب فسادا وساهما إلى حد كبير في إقصاء العنصر الصحرواي من سياسات المكتب التشغيلية خدمة لمصالحهم الضيقة ،مساهمين بذلك في انتاج شعور الغبن والحرمان الجماعي لدى أبناء المنطقة، مساهمين في الوقت ذاته في إضعاف مجهودات الدولة في التنمية و الحفاظ على روح المواطنة لدى السكان عبر تشويهيم وتحويرهم لسياسات الدولة ضدا على المصلحة العليا للبلاد في تحد سافر للإرادة الملكية، وكما أشرنا في البيان السابق فإننا لن نتنازل قيضة أنملة في سبيل الدفاع عن مصالح الوطن و حماية حقوقنا كمواطنين عبر اتخاذ كافة السبل السلمية من اجل إحقاق الحق وكشف المتورطين والمتلاعبين والمتاجرين بالسلم الاجتماعي بالمنطقة، ونذكر في هذا الصدد بالدور السلبي وغير المفهوم للسلطات المحلية وعلى رأسها والي الجهة والسلطات المحلية وبعض المنتخبين النافذين الذين شاركوا في مهزلة عملية تحوير وسرقة البرنامج الملكي للتنمية في الأقاليم الجنوبية، كما نسجل بارتياح دور بعض المنتخبين القلائل والشيوخ والاعيان المتضامنين مع مطالبنا والواقفيين سدا منيعا أمام محاولات الالتفاف على الارادة الملكية وتغليب المصالح الضيقة على حساب المصالح العليا للوطن،
وتبعا لهذه المعطيات نعلن نحن المقصيين من عملية التوظيف بفوسبوكراع ما يلي:
1. استمرارنا في النضال بجميع الطرق السلمية حتى تصحيح الاختلالات التي شابت العملية.
2. تحميلنا لادارة المكتب الشريف للفوسفاط وشركة فوسبوكراع ووالي الجهة و كل من تثبت مشاركته في تدبير العملية عن اي تداعيات محتملة ناتجة عن استمرارهم في سياسة اللامبالاة والاستهتار بالتوجيهات الملكية التي لن نقبل باي حال من الأحوال ان تكون محل مزايدات أو أن تخضع لأي تحريف أو توجيه مناقض لروحها واهدافها المعلنة.
3. مطالبتنا السلطات المركزية بإيفاد لجنة تقصي ومتابعة تضم على رأسها موفدين من الديوان الملكي قصد الوقوف على ضمان السير العادي للبرنامج الملكي للتنمية وفق الارادة الملكية ومحاسبة جميع المسؤوليين عن أي اختلالات محتملة من اجل القطع مع سياسة خدمة المصالح الشخصية والاغتناء على حساب الوطن والمواطنين.
4. إشادتنا بدور بعض المنتخبين و الدعم المعنوي المقدمة من طرف الأباء والأمهات وهم المتضرر الأكبر من عملية الاقصاء الممنهجة التي تتجه بالمنطقة نحو المجهول بالنظر إلى المؤشرات الكارثية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة في مقابل أرقام ومبالغ ضخمة تضخ في المنطقة بغية القطع مع السياسات القديمة لكنها مع الأسف تسخر من أجر إغناء الغني وإفقار الفقير.
