شطاري-متابعة
رسمت منظمة “العفو الدولية” صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان في المغرب خلال العام 2019.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، إن الصحفيين والمدونين والفنانين والنشطاء تعرضوا لعدة مضايقات على أيدي السلطات المغربية، بسبب تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية، حيث صدرت أحكام بالسجن عن ما لا يقل عن خمسة أشخاص بتهمة “إهانة موظفين عموميين”.
وانتقدت المنظمة قرار حل جمعية “جذور”، وهي جمعية ثقافية مسجلة بشكل قانوني، بعد أن وجه بعض الأشخاص الذين استضافتهم انتقادات للسلطات، مشيرة أيضا أن السلطات تستغل ثغرة في القانون لمنع 62 فرعا محليا من فروع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” من ممارسة عملها بشكل قانوني، وامتناعها عن تسليم وثائق تجديد الفروع ل 52 فرعا آخرا.
وشددت “أمنيستي” على أن مشروع قانون الإضراب يتضامن قيودا صارمة على الحق في الإضراب، الذي يكفله الدستور المغربي والقانون الدولي، بما في ذلك تدابير من شأنها فرض عقوبات جنائية على العمال الذي يضربون سلميا عن العمل، مشيرة أنه بعض ضغوط من منظمات دولية ومحلية سحب مشروع القانون، لكن لم يتضح بعد وضعه.
محاكمات جائرة
وأشارت المنظمة أنه في أعقاب محاكمات جائرة، أيدت إحدى المحاكم أحكام بالسجن تصل إلى 20 سنة ضد 43 شخصا أدينوا فيما يتصل بالاحتجاجات الداعية إلى العدالة الاجتماعية، والتي انطلقت في منطقة الريف سنة 2017.
وأبرزت المنظمة أنه في فبراير الماضي، أصدرت محكمة في مدينة تطوان حكما بالسجن لمدة سنتين على المدون “سفيان النكاد”، بسبب تعليقات على الانترنت انتقد فيها السلطات، كما أدانت محكمة سلا مغني الراب “محمد منير” المعروف بالكناوي، بتهمة “إهانة موظفين عموميين”، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية.
وقالت “أمنيستي” إن اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، هما المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي، استهدفا مرار بتقنيات مراقبة إلكترونية طورتها مجموعة “إن أو إس” الإسرائيلية منذ سنة 2017، حيث تلقا الإثنان رسائل تحتوي على روابط يؤدي النقر عليها إلى تثبيت برنامج “بيغاسوس” سرا، وهو برنامج يتيح التحكم بشكل شبه كامل في الهاتف.
استمرار التعذيب
وانتقدت المنظمة تقاعس السلطات في إجراء تحقيقات كافية عن ادعاءات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مما أدى إلى محاكمات جائرة سجلت في عدد من القضايا وقائع احتجاز سجناء رهن الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يعد بمثابة نوع من التعذيب أو غير من ضروب المعاملة القاسية.
وأوضحت “أمنيستي” أن بعض معتقلي حراك الريف أدينوا استنادا إلى أدلة انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، ولجأت سلطات السجون إلى معاقبة السجناء الذين نظموا احتجاجات بحسبهم انفراديا وفرضت قيودا على زيارة أهلهم لهم.
وقالت المنظمة أن الصحفي توفيق بوعشرين بقي محتجزا رهن الحبس الانفرادي المطول في سجن “عين البرجة”، وقضت محكمة الاستئناف في أكتوبر الماضي بزيادة مدة عقوبته بتهمة الاعتداء الجنسي من 12 إلى 15 سنة.
المهاجرون
وانتقدت “أمنيستي” اعتقال واحتجاز آلاف المهاجرين، وإعادة بعضهم قسرا إلى جنوب البلاد، وإعادة آخرين إلى بلدانهم.
وأشارت أن السلطات نقلت قسرا ما يزيد عن 11 ألف مهاجر إلى جنوب البلاد، ورحلت أكثر من ألف إلى بلدانهم الأصلية، وذلك دون مراعاة الإجراءات الواجبة في كثير من الحالات.
وأوضحت المنظمة أن السلطات احتجزت عشرات الرجال والنساء والأطفال القادمين من دول جنوب الصحراء، في مركز احتجاز غير رسمي في قرية “أركمان” بالناظور، ثم رحلتهم قسرا إلى مدن الجنوب، أو رحلتهم إلى الجزائر حيث يمكن أن يتعرضوا للاعتقال مجددا.
حقوق المرأة
وشددت المنظمة على أن المرأة المغربية تواجه التمييز، بما في ذلك العنف الجنسي وغيرها من أشكال العنف على أساس النوع الاجتماعي رغم إقرار قانون يمنع العنف ضد المرأة في عام 2018، والذي تتسم آليات تنفيذه بالضعف.
وأشارت منظمة العفو الدولية أن الإجهاض لايزال مجرما قانونا في جميع الظروف، إلا في حالات تكون فيها صحة الأم معرضة للخطر، كما يلزم لإجراء الإجهاض الحصول على موافقة الزوج، وهو الأمر الذي يقيد قدرة المرأة على اتخاذ قرار ذاتي في هذا الشأن، موضحة أنه في جميع الحالات تكون عقوبة السجن وعقوبات أخرى خطرا يهدد النساء اللاتي يسعين لإجراء عمليات إجهاض او اللواتي قمنا بها، وكذلك الأطباء والممرضين المشاركين في إجرائها، ومنها حالة الصحفية “هاجر الريسوني” التي عوقبت بسنة سجنا نافذا قبل العفو عنها.
حقوق مجتمع “الميم”
وأبرزت “أمنيستي” أن السلطات تواصل مضايقاتها على أفراد من “مجتمع الميم” بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم النوعية، يضاف إليها أن ضحايا الاعتداءات من هذا النوع يتخوفون من التوجه إلى الشرطة وتقديم شكاوي بخصوص هذه الاعتداءات، وبسبب مخاطر القبض عليهم بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي.
وأشارت المنظمة أن العلاقات بالتراضي بين بالغين تعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون المغربي، بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
