شطاري-العيون
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الخميس المنصرم، مراسلة إلى ولاة وعمال الاقاليم ورؤساء المجالس الجماعية، بخصوص “التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020”.
ودعا لفتيت في المراسلة التي توصل « فبراير » بنظير منها، إلى ضرورة العمل على التدبير الامثل للنفقات، وإعطاء الأولوية للنفقات الاجبارية، لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم، وأجور الأعوان العرضيين، والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء و الكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض، وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض.
وأكدت مراسلة لفتيت على أن مداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة، قد تراجع بما يفوق 20 في المئة، فيما تراجعت مداخيل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ب10 في المئة، وكذا المداخيل الذاتية للجماعات الترابية ب20 في المئة برسم السنة المالية لسنة 2020.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية، تجاه المقاولات وتسريع وثيرة أداء مستحقاتها خاصة المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة، من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل.
كما أشارت المراسلة، إلى وجوب تفضيل المنتجات الوطنية، بخصوص عمليات اقتناء اللوازم والمعدات، طبقا للمادة 155 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
