شطاري-بوجدور:
غريب أمر المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد ببوجدور؛ فعوض أن يشجع جمعياته ونقاباته في كتابة بلاغات وطنية تشيد بالانتصار الدبلوماسي المغربي الذي تعيشه بلادنا منذ أمس بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية في مرسوم رئاسي بسيادة المغرب المشروعة على كامل أراضيه؛ هاهو يختبئ خلف بلاغات واهية جوفاء لمرتزقة ألفوا الاصطياد في مياهه العكرة مقابل دريهمات لا تسمن ولا تغني من جوع وتهديد ووعيد.
بلاغ النقابتين وثلة من جمعيات الورق التي وظفها المندوب للدفاع عنه،؛ لم ترى طريقها إلى النور، فكانت مجرد محاباة لشخص سئموا تهديداته المتكررة لكشف المستور وانخراطهم معه في الفوضى التي بات يعيش على وقعها قطاع الصيد البحري بإقليم بوجدور، فكيف من خلالها يريدون تنوير الرأي العام وهم يبحثون عن منبر إعلامي وحيد لنشر غسيلهم من خلاله ولم يجدوه، وكلهم استعداد لدفع مبالغ مالية كبيرة نظير ذلك، وهم القادمين إلى الإقليم حفاة عراة بالأمس القريب، لكنهم تناسوا أن الحق يعلو ولا يعلى عليه.
كيف يعقل أن تتخلى ذات النقابتين وجمعيات الصيد البحري الورقية التي استنزفت خيرات الميناء دون وجه حق؛ عن هدفهم الأسمى في خدمة الشغيلة التي تعاني في صمت عوض التطبيل للمسؤول المندوب، وهو ما يتعارض جملة وتفصيلا وأخلاقيات العمل النقابي الجاد والمسؤول.
فالعمل النقابي يستدعي بدرجة أولى الدفاع عن حقوق الشغيلة المنتزعة والوقوف سدا منيعا أمام كل من تسول له نفسه المساس بها؛ وهو ما افتقدته النقابتين الموقعتين على بلاغ التضامن مع المندوب؛ وكلنا يدرك مقابل ذلك.
وحتى جمعيات الورق التي عاثت في الأرض فسادا؛ أدلت بدلوها في هذه النازلة دفاعا عن المندوب، وهي مناسبة أيضا لنذكرهم بقرب قدوم قضاة المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على ميزانياتها الكبيرة َوطرق صرفها والمستفيدين منها.
ولعلنا في “شطاري” الأكبر عمرا وقيمة من عمر اشتغال مندوبكم في القطاع، وحتى قبله، عندما قدم هاربا من قضبان السجون بقدرة قادر (ولنا عودة لتفاصيل هذا الحادث )، لعلنا نملك من الشجاعة ما نستطيع من خلالها نشر غسيلكم للعيان فردا فردا؛ لكن حتى لا نحور هدفنا الأول في تنوير الرأي العام الوطني والجهوي والمحلي حول الخروقات التي تقع صباح مساء بميناء بوجدور وسوق سمكه الذي أزكمت رائحته الأنوف والتي يقودها المندوب المذكور؛ ولأنه مغلوب على أمركم لنا عودة لكم ولجمعياتكم ونقاباتكم في الوقت المناسب.
يتبع..
