شطاري-متابعة
انتشرت مراسلة لوزير الداخلية بتاريخ 5 يونيو 2021 ، في مواقع التواصل الإجتماعي، تخص التنقل باعتماد جواز التلقيح.
هذه المراسلة موجهة للولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، تخبرهم بإعتماد جواز اللقاح كورقة تسمح بالتنقل بين المدن مع إعطاء التعليمات للإدارة الترابية للإتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقد وجهت نظائر منها إلى الجينرال دكور دارمي قائد الدرك الملكي و المدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني.
مصادر اعلامية كانت قد تحدثت عن ان عناصر الدرك الملكي، لا يقبلون “شهادة التلقيح” و يصرون على تغريم أصحابها بمبلغ 300 درهم، بدعوى عدم توصلهم بتعليمات مكتوبة في الأمر، والاكتفاء فقط بشهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية.
وتشير المعطيات المتداولة، أن المتنقلين رغم تقديمهم جواز التلقيح، فإن رجال الدرك رفضوه، مشيرين إلى أنهم لا يعترفون به ولا يتوفرون على أي تعليمات بهذا الشأن، وأن رؤساءهم المباشرين يحثونهم على ضرورة توفر المتنقلين بين المدن والأقاليم والعمالات على شهادة إدارية مسلمة من قبل السلطات المحلية.
