شطاري-العيون
خرج علينا أحد الأشخاص بمقال يحاول من خلاله تلميع صورته والتقرب من وزير الشباب والثقافة والتواصل بهدف لا نعلمه، ومن أجل تحقيق ذلك كال كاتب المقال الكثير من الاتهامات لمؤسسة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين التي تشتغل بنكران للذات وتضحيات من طرف العاملين فيه وهو العمل الذي أثمر توصل عدد كبير من الفنانين والمبدعين بمستحقاتهم بشكل دوري وبنسب عالية مقارنة مع الفترات الماضية.
كاتب المقال، الذي وزع مقاله عبر تقنية واتساب حتى قبل صدور الجريدة، لم ينكر في مقاله المجهودات التي بذلت من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلفين غير أنه حاول دس السم في العسل بإثارة الخلاف بين الفنانين الرواد والفنانين الشباب بادعاء استفادتهم من امتيازات وتعويضات مجزية، وهو الأمر الغير صحيح وواقع التوزيعات التي تتم بشكل دوري يفند هذا الادعاء.
وإذا كان كاتب المقال قد أثار استخلاص المكتب المغربي لحقوق المؤلفين استخلاص واجبات استغلال المصنفات فإن هذا الأمر تواجهه صعوبات جمة ويتطلب ترسانة قانونية لفرض أداء مستغلي المصنفات الفنية لواجبات يستفيد منها الفنانون والمبدعون.
سؤال مهم وجب أن نطرحه على صاحب المقال، ويتعلق الأمر بعدم أدائه لمستحقات المؤلفين عن استغلال مصنفاتهم في المهرجان الذي ينظمه بمدينة المحمدية دون رخصة من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين علما أن هذه المصنفات تندرج ضمن المصنفات المحمية.
في الختام نتساءل عن سبب اختيار هذا التوقيت بالضبط الذي يعكف فيه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين على إجراء الجرد السنوي لتوزيع مستحقات الفنانين، فهل غايته الابتزاز والحصول على امتيازات قطع معها المكتب، أم هي وسيلة لضرب مصداقية المكتب خاصة في السنتين الأخيريتين وتبخيس الجهود الهامة التي قامت بها مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالنيابة وموظفي هذه المؤسسة التي قطعت بشكل نهائي مع سياسة الريع والامتيازات.
