شطاري-متابعة
أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بـ”مراجعة منظومة تعرفة الماء والتطهير، بشكل يسمح بالتطبيق التدريجي لتعرفة أكثر عدلا تسمح باستدامة التمويلات والبنيات التحتية المائية، وكذا بضمان التوازن المالي للمؤسسات المسيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الهشة”.
وتحدث المجلس في تقريره برسم سنتي 2019 و2020، رفعه مؤخرا إلى الملك، عن “ضعف الأثر المالي لمراجعات تعريفة الماء الصالح للشرب على مستوى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء”.
وتابع المجلس، “غير أنه، وباستثناء الزيادات المقررة في سنتي 2014 و2015، لم يتم تطبيق المراجعات في التعريفة المقررة في سنتي 2016 (زيادة 6%) و2017 (زيادة 6%)، وهو ما أدى إلى خسارة في الأرباح المتوقعة بالنسبة للمكتب– قطاع الماء، قدرها هذا الأخير بـ210 مليون الدرهم سنة 2016 و350 مليون درهم في سنة 2017”.
ويبقى نظام التعريفة المطبق على استهلاك الشريحة الاجتماعية غير قابل للاستدامة، يقول المجلس الأعلى للحسابات، “لكونه لا يساهم حتى في تغطية سعر اقتناء الماء عند الإنتاج”.
وفي جوابه على توصية المجلس الأعلى للحسابات، قال المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إنه يجب “الأخذ بعين الاعتبار القدرة والإرادة للدفع لدى المستهلكين”.
وأضاف المدير العام، في رده المتضمن لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، “إذا كانت كلفة الخدمة لم يتم استخلاصها بالتعرفة، فمن المستحب ادراج آليات من أجل تفادي العجز، عن طريق منحات الاستثمار، وكذا إدراج صندوق تكميلي لتفادي عجز النشاط”.
من جهته، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فيما يخص التوصية المتعلقة في مجال التعرفة فيما يتعلق بمراجعة منظومة تعريفة الماء والتطهير السائل، “هذا الورش باعتباره جزء من إصلاح قطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، يمكن التفكير في تفعيله بتنسيق مع الفاعلين المعنيين”.
وأضاف لفتيت في رده على توصيات مجلس الحسابات، “يمن التفكير في ذلك بعد إتمام إنشاء الشركات الجهوية المتعددة الخدمات الذي يتم حاليا وضعها في إطار هذا الإصلاح”.
