شطاري-العيون:
ندد السيد “عالي معطلا” عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري، بالقرار الأخير للبرلمان الأوروبي، وبالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، من خلال التصويت على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.
وأبدى “عالي معطلا” امتعاظه الشديد من هذه التوصية التي اعتبر أنها تجهز على عمق الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، بحيث تضرب في صلب التراكمات الإيجابية بين الطرفين.
وأعرب عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري، عن أسفه لانصياع الإتحاد الأوروبي لجهات معادية للمملكة المغربية الشريفة، باعتبارها شريكا عريقا وذا مصداقية.
وأمام هذا الإنجراف الخطير، يدين السيد “عالي معطلا” أي محاولة للمساس بالوطن ووحدته ومكتسباته، من أي جهة كانت، وأن أبناء الوطن جاهزون للذود عن مصالحه أمام مناكفات الأعداء، التي لن تزحزحه قيد أنملة.
وأكد “عالي معطلا” أن المملكة المغربية ليست في حاجة لأحد لتقديم الدروس لها، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث تتميز في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها، وآلياتها المستقلة الفاعلة قي مجال الأفراد والجماعات.
