شطاري-الصحيفة:
ينهج المغرب في السنوات الأخيرة سياسة تنويع الشركاء من أجل إيجاد البدائل الدائمة خلال فترات الأزمات الديبلوماسية والدولية، مع الحفاظ على الشركاء التقليديين الذين نسجت معهم المملكة عبر عقود طويلة، علاقات متينة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وبلدان أخرى.
ومن البلدان “الجديدة” التي سرّعت الرباط وتيرة الرفع من الشراكات الثنائية معها، وفق ما أشار إليه تقرير لموقع “The Africa report”، يتعلق الأمر بكل من إسرائيل والهند والصين، حيث وقع المغرب معهم في السنوات الأخيرة العديد من اتفاقيات التعاون في العديد من المجالات.
ووفق ذات المصدر، فإن المسؤولين المغاربة، نظموا العديد من زيارات العمل لعواصم عدد من البلدان، من أبرزها البلدان الثلاثة المذكورة، من أجل تقوية وتعزيز الروابط مع هذه البلدان، وبالخصوص في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى مجالات أخرى بدأت تصل إلى مجال الدفاع وغيرها.
وإذا كانت الصين هي أولى الدول التي بدأت المغرب منذ سنوات خطوات هامة نحو تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية معها باستقطاب العديد من الاستثمارات والمشاريع الصينية داخل المملكة، فإن إسرائيل هي من الأطراف الدولية التي عملت الرباط على تسريع وتيرة الرفع من الشراكات الثنائية معها بشكل سريع وكبير منذ أواخر 2020، وبالضبط عند توقيع المغرب وإسرائيل تحت الوساطة الأمريكية اتفاق تطبيع العلاقات الديبلوماسية بشكل كامل.
وبدأت العديد من الشركات الاسرائيلية تستثمر في المغرب منذ العام الماضي، وقد وقع البلدان اتفاقيات من أجل تسهيل الاستثمارات المتبادلة، والرفع من الصادرات والوارادت الثنائية، إضافة إلى تعزيز العلاقات في مجالات أخرى كالدفاع والأمن.
الهند بدورها من البلدان التي وجه المغرب إليها أنظاره في السنوات الأخيرة، حيث ترغب المملكة المغربية توسيع دائرة التعاون مع نيوديلهي لتشمل قطاعات جديدة، من بينها قطاع الدفاع، حيث ترغب الرباط في استقطاب شركات هندية متخصصة في الصناعة الدفاعية لافتتاح وحدات صناعية لانتاج المركبات العسكرية في المغرب وتصديرها إلى بلدان أخرى.
ويُعتبر مجال الدفاع من المجالات التي ستنضاف إلى مجالات التعاون بين المغرب والهند، إلى جانب مجالات أخرى متعلقة بالتبادل التجاري وتبادل الاستثمارات، في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع نيوديلهي بالرباط منذ سنوات طويلة.
توجه المغرب نحو تنويع شركائه على المستوى الدولي، وفق “ذا أفريكا ريبورت”، لا يتعارض مع علاقاته المتينة مع الشركاء التقليديين، حيث تسعى الرباط إلى الحفاظ على هذه الشراكات وتعزيزها، لكن سياسة التنويع التي ينهجها المغرب مثل عدد من البلدان الأخرى، أصبحت تمليها الظروف والسياقات الدولية من أجل تفادي الاعتماد الكلي على أطراف معينة، وهو الاعتماد الذي غالبا ما يتأثر بالأزمات الدولية في حال وقوعها.
