شطاري-الصحيفة:
قال وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، إن الحزب الشعبي، المنافس الأبرز للحزب الاشتراكي العمالي الذي يقود الحكومة الحالية في الانتخابات العامة المقررة بعد نحو 3 أسابيع، بدأ يتجه نحو الصدام مع المغرب بما يذكر بأزمة جزيرة ليلى سنة 2023، معتبرا أن حكومة بيدرو سانشيز سعت إلى علاقات مع الرباط قائمة على المصلحة المتبادلة، وهو ما ترغب فيه أيضا مع الجزائر.
وخلال حوار مع صحيفة “لابانغوارديا” نُشر اليوم السبت، أوضح ألباريس أن جميع الحكومات في زمن الديمقراطية الإسبانية اعتبرت أن المغرب هو الأولوية الرئيسية، مضيفا “أعتقد أنه لا يمكن إنكار أننا حققنا علاقة مصلحة متبادلة مع هذا البلد، لقد تمكنا من تحسين العلاقات معه”، في إشارة إلى مواقف سانشيز التي تلت أزمة 2021، والتي انتهت بإعلان دعم حكومته لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.
ولكن ألباريس لا يرى أن هذا الوضع يُمكن أن يستمر إذا ما وصل الحزب الشعبي إلى السلطة إثر انتخابات 27 يوليوز الجاري، موردا “ما أراه أن الحزب الشعبي يعود إلى أصوله، أي إلى المواقف الصدامية مع المغرب، وهي عودة مقلقة لحالة عدائية تحيلنا على أزمة جزيرة ليلى”، وأوضح وزير الخارجية الإسباني أن هذا النهج “خاطئ”، لكون العلاقات الجيدة الحالية مفيدة للطرفية وهي ضرورية لسبتة ومليلية وجزر الكناري وإقليم الأندلس أيضا.
وتحدث ألباريس عن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، موردا أن الحزب الشعبي يحاول أن يظهر أن هناك تغيرا في الموقف الإسباني نتيجة الرسالة التي بعث بها سانشيز إلى الملك محمد السادس في 18 مارس 2022، وأوضح أن هذه الوثيقة أكدت على أن موقف إسبانيا لا يزال مثلما كان عليه دائما، من العمل جنبا إلى جنب مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
وبخصوص العلاقات مع الجزائر، لم يكشف ألباريس عن أي تطورات إثر قرار قصر المرادية سحب سفيره من مدريد على خلفية دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، لكنه أورد أن اليد ممدودة لها لتكون هناك علاقة قائمة على المبادئ نفسها التي يتم التعامل بها مع باقي الدول المجاورة وكل الدول العربية، أي أن تكون العلاقات قائمة على الصداقة والمصلحة المتبادلة.
ويُعد ألباريس أحد مهندسي المصالحة المغربية الإسبانية بعد أن اختاره سانشيز لتعويض أرانتشا غونزاليس لايا في يوليوز من سنة 2023، إثر تورطها في السماح بدخول زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية إلى إسبانيا بواسطة وثائق هوية جزائرية تحمل معلومات مزيفة، وكان وزير الخارجية الإسبانية مُرافق سانشيز إلى الرباط في أبريل من سنة 2022 خلال اجتماعه بالملك والذي أعلن رسميا انتهاء الأزمة بين البلدين.
