وافق الملك محمد السادس على ملتمس تقدم به مصطفى الكثيري، المندوب السامي للمندوبية السامية للمقاومة، لرفع التعويض الإجمالي لأعضاء المقاومة وجيش التحرير من 1142 درهما شهريا إلى 1516 درهما.
وأوضحت مصادر “الأخبار” أن التعديل القانوني الجديد، الذي سيتم إدخاله على الظهير الشريف المخول بموجبه تعويض اجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، سيكلف ميزانية الدولة مليارين ونصف مليار سنتيم، مضيفة أن عدد المستفيدين من هذا الإجراء الذي سيعرض على البرلمان، يهم 10897 مقاوما أو ذويهم، منهم 2056 أحياء و8841 من ذوي الحقوق من أرامل وأيتام.
