شطاري-متابعة
دعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى الإسراع في استكمال إجراءات إصلاح نظام سعر الصرف التي بدأها سابقا، كما أكد أن توسيع نطاق تقلبات الدرهم سيساعد المغرب على تسريع نموه الاقتصادي وتعزيز قدرته التنافسية.
وأبرز الصندوق أن الإصلاح الأولي تم بنجاح دون أي تدخل من البنك المركزي منذ أبريل 2018.
وأكد الصندوق أن هذا التغيير كان مصحوبًا بتعزيز الأصول الخارجية للبنوك وتعزيز سوق الصرف الأجنبي.
وشدد الصندوق على أنه تم استيفاء جميع الشروط للانتقال إلى الخطوة التالية، أي الانتقال بسلاسة إلى المرحلة الثانية من تعويم الدرهم، معتبرا أن المغرب في وضع قوي، وميزانية معقولة رغم أن العجز فيها وصل إلى 4 في المائة في 2019، إضافة إلى استقرار حجم التضخم الذي لم يصل أبدا إلى 2٪ في السنوات الأخيرة.
وبالنسبة لتوقعات الصندوق بالنسبة للمغرب، من المنتظر أن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى 3.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 و 2.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط بفضل الزيادة في صادرات السيارات والانخفاض في فاتورة الطاقة، بعد انخفاض أسعار النفط وزيادة الطاقة الإنتاجية الوطنية من الكهرباء.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أيضًا استقرار الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات رأس المال بما في ذلك الديون الخارجية بنحو 1.8 و 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.
وأكد صندوق النقد الدولي أن كل هذه الخصائص يجب أن تطمئن السلطات المغربية وتشجعها على استكمال إصلاح نظام الصرف.
وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي “ميتسوهيرو فوروساوا ” إن البيئة الاقتصادية المواتية بالمغرب ما زالت توفر فرصة سانحة لتنفيذ هذا الإصلاح بالتتابع”.
وشدد نفس المسؤول أن هذا الإصلاح من شأنه تعزيز قدرات المغرب على امتصاص الصدمات الخارجية في المستقبل، وقبل كل هذا تهيئة الظروف المواتية لتحقيق نمو أكبر وتحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
