شطاري-متابعة:
أدى إعلان رئيس الحكومة الإقليمي لجزر الكناري، فيرناندو كلافيخو، تبني موقف الحكومة الإسبانية المركزية بخصوص ملف الصحراء، الداعم لمقترح الحكم الذاتي في المنطقة تحت السيادة المغربية، إلى زلزال سياسي في الأرخبيل الإسباني، خصوصا في صفوف الأحزاب القومية التي كانت تساند، تقليديا، طرح البوليساريو.
وطالب زعيم حزب “الكناري الجديدة” القومي، رومان رودريغيث، بمثول كلافيخو أمام برلمان الإقليم ذاتيِّ الحُكمِ، لتوضيح خلفيات تبنيه الموقف الجديد الداعم لمغربية الصحراء، خلال زيارته للرباط سوم لثلاثاء الماضي، وعلاقة ذلك بإعلان وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، استعداد المملكة استرجاع مواطنيها من المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم القاصرون.
رومان روديغيث، الذي كان رئيسا لحكومة الكناري خلال الفترة ما بين 1998 و2003، ونائبا لرئيس الحكومة الإقليمية السابقة خلال الفترة ما بين 2019 و2023، يعد من الداعمين البارزين لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، لذلك اعتبر أن ما أقدم عليه كلافيخو يعد “خيانة للشعب الصحراوي” على حد تعبيره، مطالبا الرئيس الحالي بتوضيحات.
ودعا رودريغيث كلافيخو إلى “مواجهة الموقف والمثول فورا أمام البرلمان بمبادرة شخصية” وذلك من أجل توضيح “المعلومات التي حصل عليها في الرباط بخصوص إعادة المهاجرين القاصرين غير المصحوبين القادمين من المغرب”، ومشاركة المعلومات “حول باقي القضايا الحساسة العالقة بالنسبة للأرخبيل والصحراء، مثل المناورات العسكرية والتنقيب عن النفط، وتحديد الحدود البحرية بشكل أحادي من قبل المغرب”، وفق توصيفه.
ومن الواضح أن الدافع لهذه التحركات ليس هو دعم الطرح الانفصالي في الصحراء فقط، بل أيضا ما سيترتب عن هذا التحول في موقف حكومة الكناري، التي يقودها أكبر حزب قومي في الإقليم، من تبعات اقتصادية، ويتعلق الأمر بمساحة المياه الإقليمية واكتشاف الثروات البحرية بما في ذلك النفط والغاز ومعادن جبل “تروبيك”.
هذا الأمر يظهر من خلال حديث رودريغيث عن أن” مِثل هذه القرارات الهامة يجب أن تناقش في البرلمان أولاً، الذي يمثل مُجتمع الكناري”، مضيفا أنه يشعر بـ”القلق” بخصوص عمليات التنقيب عن النفط التي “سمح بها المغرب في المياه القريبة من سواحل فويرتي فنتورا ولانثاروتي، وهي منطقة لم يتم تحديد حدودها البحرية مع إسبانيا بعد”.
ومن المتوقع أن يمثُل رئيس حكومة الكناري أمام البرلمان بالفعل، لكن من المستبعد أن يطرأ على قراره أي تغيير، فهو يقود تحالف الكناري، أكبر الأحزاب القومية، وصاحب ثاني أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الإقليمي بـ19 مقعدا من أصل 70، وأغلبيته تشمل الحزب الشعبي صاحب ثالث أكبر كتلة بـ15 مقعدا، أما من يقود المعارضة وصاحب أكبر كتلة بـ23 مقعدا فهو الحزب الاشتراكي العمالي، الذي يقوده رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.
