شطاري-متابعة:
قال تقرير إسباني إن المغرب هو الذي يتحكم في حركة الطيران العسكري فوق أجواء الصحراء المغربية، بشكل كامل، بينما حركة الطيران المدني، لازالت تُدار من طرف شركة “Enaire” الإسبانية من جزر الكناري، في الوقت الذي لازال النقاش مستمر بين الرباط ومدريد حول نقل إدارة أجواء الصحراء بشكل كامل إلى السلطات المغربية.
وكشفت صحيفة “إلكونفيدينسيال” الإسبانية عن هذه المعطيات في تقرير اطلعت عليه “الصحيفة”، بناء على مصادر من داخل شركة “إينير” التي تقوم بتدبير حركة الطيران المدني في الأقاليم الصحراوية المغربية، حيث أكد مراقبون بالشركة أن القوات المغربية هي التي تتحكم وتدير حركة الطيران في أجواء الصحراء.
وفي نفس السياق، كشفت صحيفة “إل إندبندينتي” الإسبانية في الشهور الماضية أن المغرب بدأ خطوات متقدمة للسيطرة على أجزاء من المجال الجوي فوق الصحراء، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن إجراءات “أحادية الجانب” تقوم بها الرباط، وتشمل إقامة مناطق حظر جوي لأغراض عسكرية في أجزاء من أجواء المنطقة.
وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها، نقلا عما وصفتها بـ”مصادر موثوقة” أن ما بين 15% و20% من المجال الجوي للصحراء، الذي كان يدار من جزر الكناري، بات الآن تحت السيطرة المغربية، مشيرة إلى أن المغرب استند إلى مبررات عسكرية لتنفيذ هذه الإجراءات، مثل إجراء تدريبات الرماية العسكرية.
وقال تقرير الصحيفة الإسبانية إن المغرب أجرى تغييرات كبيرة على البنية الجوية في الصحراء، بما في ذلك تغيير أسماء المطارات ورموزها، مثل تغيير الأسماء المختصرة لمطاري العيون والداخلة، بالإضافة إلى إنشاء أربع مناطق “خطرة” في المجال الجوي يُمنع التحليق فوقها، مشيرا إلى أن السلطات المغربية تُفعل هذه الاجراءات دون تنسيق مع مركز التحكم في جزر الكناري.
ووفق المصدر نفسه، فإن هذا السيناريو الحالي يثير قلقا متزايدا في جزر الكناري، حيث يخشى المسؤولون من تأثير هذه التغييرات على تطوير المنطقة، خاصة في قطاع السياحة، وأعرب السيناتور خافيير أرماس عن قلقه من أن تكون الحكومة الإسبانية بصدد التنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء لصالح المغرب.
ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن حكومة بيدرو سانشيز لم تقدم أي توضيحات بشأن المفاوضات الجارية مع المغرب حول المجال الجوي، رغم اعترافها بوجودها في مارس 2023، حيث اكتفت بالذكر أن المفاوضات تهدف إلى تحقيق التنسيق بين الطرفين، وسط اتهامات بعدم الشفافية.
كما أشارت الصحيفة الإسبانية إلى الاتهامات التي توجهها أطراف سياسية إلى الحكومة الإسبانية بخصوص التقصير في تقديم معلومات واضحة حول القضية، وطالبوا بتوضيحات حول الخطوط الجوية الجديدة التي تربط بين الداخلة ومدريد، مشيرين إلى أن أي تغييرات في الوضع الراهن يجب أن يتم بموافقة البرلمان.
جدير بالذكر أنه في نونبر الماضي كشف النائب البرلماني الإسباني عن تحالف (GPPLU)، أرماس غونزاليز، أن مصادر موثوقة في من داخل قطاع الطيران الإسباني تفيد بأن هناك تحركات داخل وزارة النقل الإسبانية للتنازل عن تقديم خدمات الملاحة الجوية (ATS) المتعلقة بالمجال الجوي للصحراء، لفائدة المغرب.
وكشف غونزاليز عن هذا المعطى في سؤال كتابي وجهه إلى وزارة النقل الإسبانية بتاريخ 12 نونبر الماضي، حيث قال إن هذا التنازل إذا تم تأكيده، فيعني بشكل عملي أن إسبانيا ستتنازل عن السيطرة على المجال الجوي للصحراء لصالح المغرب، وهو ما اعتبره “تنازلا من الباب الخلفي” حسب تعبيره في سؤاله الكتابي.
وأشار غونزاليز إلى أن التنازل عن خدمات ATS لمقدمي الخدمات الأجانب عادة ما يتم في مساحات محدودة وبسبب أسباب تتعلق بحركة المرور أو لتسهيل تبادل التحكم الجوي، موضحا أن ما يتم التفكير فيه فيما يتعلق بالصحراء يتجاوز هذا النمط المعتاد.
كما أشار في السياق نفسه إلى أن التعاون الجوي الحالي بين إسبانيا وموريتانيا يقتصر على مساحات ضيقة وارتفاعات محدودة لتأمين حركة المرور الجوي، وهو تعاون لا يتضمن تنازلا كاملا كما هو الحال في التفكير المتداول حول المجال الجوي للصحراء، وطالب غونزاليز الحكومة الإسبانية بتوضيح موقفها الرسمي بشأن هذا الموضوع، دون أن يكون هناك جوابا.
