شطاري-متابعة:
تم مساء أمس الأربعاء، خلال لقاء مع المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك بييير موسكوفيتشي، إبراز استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من عائدات الصيد البحري والفلاحة.
وخلال هذا اللقاء، الذي انعقد بلجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي حول تجديد الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أشار موسكوفيتشي إلى أن هذا النص يستجيب لثلاثة أهداف تتعلق بضرورة الملاءمة مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في دجنبر 2016، والطموح بدعم التنمية المحلية من خلال منح تفضيلات جمركية للمنتوجات القادمة من المنطقة، وحتمية عدم التدخل في المسلسل السياسي للتسوية الجاري بالأمم المتحدة.
وبالنسبة للمفوض الأوروبي، فإن هذه القضية تندرج في إطار المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة، وأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إلا أن يدعم هذا المسلسل مع الحرص على عدم التدخل فيه.
وشدد على أنه، وعلى امتداد مسلسل المشاورات الذي تم بشكل واسع وشامل مع جميع الفاعلين المعنيين بتجديد الاتفاق، ” حرصت المفوضية الأوروبية على تجنب أي تفسير قد يوحي بأن هناك تغيير في موقف أو رأي الاتحاد الأوروبي ” اتجاه هذه القضية.
وقال المفوض الأوروبي “اعتمدنا مقاربة محايدة وغير مسيسة” داعيا النواب الأوروبيين إلى القيام بالمثل.
وشدد متوجها إلى النواب الأوروبيين أعضاء لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي ” لم يطلب منكم الحديث عن الوضع النهائي للصحراء. ما طلب منكم هو وضع أساس قانوني لمنح تفضيلات جمركية للمنتوجات القادمة من الصحراء لفائدة ساكنة الصحراء “.
وأوضح أن هذه التفضيلات الجمركية ستساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة ومن ثمة في استقرارها، مشيرا إلى أن الاتفاق سيستفيد منه اقتصاد المنطقة بشكل ملموس وسينعكس إيجابا على قطاعات الأنشطة الأساسية والمتمثلة في الفلاحة والصيد والفوسفاط.
وحسب المفوض الأوروبي، فإن 45 ألف منصب شغل محلي يرتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الصيد البحري و14 ألف منصب مرتبط مباشرة بالإنتاج الفلاحي.
وبالنسبة للاقتصاد المحلي، يضيف المفوض الأوروبي، فإن هذه الأرقام تعكس الأثر الاقتصادي الإيجابي للتعاون التجاري الأوروبي على المنطقة الذي لا يجب الاستهانة به “.
واعتبر أن رفض منح تفضيلات جمركية للمنتوجات القادمة من المنطقة من شأنه تقويض، بشكل ملموس، صادراتها مما سينعكس سلبا، وبشكل كبير، على الساكنة.
وفي هذا السياق، ذكر المفوض الأوروبي بأن مسلسل تقييم استفادة الساكنة سيتم متابعته بشكل منتظم من خلال آلية نص عليها الاتفاق.
وأكد أن ” الاتحاد الأوروبي سيواصل تتبعه لأثر وفائدة الاتفاقات على الساكنة والتنمية المحلية ” مذكرا بأن بعثة النواب الأوروبيين للجنة التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي التي ستقوم بزيارة إلى المغرب بداية شتنبر المقبل ستشكل فرصة للوقوف، ميدانيا، على انعكاس واستفادة الساكنة والتنمية المحلية من اتفاقات الاتحاد الأوروبي.
