صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الداخلية “محمد حصاد” يتعلق الأمر بمشروع المرسوم الأول رقم 166-16-2 بتغيير المرسوم رقم 586-86-2 الصادر في 24 من محرم 1407 (29 شتنبر 1986) بإحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين، ومشروع مرسوم رقم 167-16-2 بتغيير المرسوم رقم 141-11-2 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1432 (31 ماي 2011) بتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين.
و يهدف هذين المشروعين إلى الرفع من مبالغ التعويضات الممنوحة لهاتين الفئتين، حيث لم تستفيدا من الزيادة التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2011.
وتقدر الزيادة المقترحة في مبلغ 500 درهم شهريا صافية تُصرف على مرحلتين (250 درهما شهريا صافيا ابتداء من فاتح يناير 2016 و250 درهما شهريا صافيا إضافيا ابتداء من فاتح يوليوز 2016).
وتجدر الإشارة إلى أن أعوان السلطة كانوا خارج تغطية الزيادات الأخيرة في تعويضات رجال السلطة، وذلك رغم أن أعضاء هذا السلك من رجال الداخلية يتحملون عبئ الأعمال الميدانية، سواء في ما يتعلق باختصاصات الإدارة الترابية، أوفي ما يتعلق بالخدمات المقدمة لباقي القطاعات الحكومية.
وربط مجموعة من المتتبعين بين الزيادة في أجور “المقدمين والشيوخ” وقرب الإنتخابات التشريعية التي يلعب فيها أعوان السلطة دوراً كبيراً.
