شطاري-العيون
شرعت كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، في مشروع واسع النطاق لتزويد كل جهة من جهات المملكة بنظام جهوي خاص بالبيئة والتنمية المستدامة (SIREDD).
ويأتي ذلك في إطار توجهات كتابة الدولة الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القدرات الجهوية من حيث تدبير وتبادل البيانات والمعلومات البيئية، واتباع خطة مندمجة وتشاركية ومحلية.
ووفقًا لسياسة الانفتاح المستمر على التقدم التكنولوجي كوسيلة لتطوير وإنشاء قيمة مضافة، كانت الأنظمة المنجزة موضوع عمليات التحسين والمماثلة والتكيف الفني والوظيفي لإعطاء نسخة أولى من نظام نموذجي متجانس أنسب لاحتياجات الفاعلين الجهويين.
وفي ذات السياق يعتبر هذا النظام أداة حقيقية لاتخاذ القرارات البيئية من خلال مكوناته البرمجية للتدبير والتحليل المكاني والزماني وإعداد التقارير بناءً على المرجعية الأساسية للبيانات تم تطويرها من قبل الجهة ولصالحها.
وقد تم إنجاز الأنظمة النموذجية، وفقًا لعملية تشاركية ومنسقة للغاية، لصالح أعضاء الشبكات الجهوية لجمع وتبادل البيانات والمعلومات في جهات طنجة تطوان الحسيمة و سوس ماسة و بني ملال خنيفرة. ويتم حاليا انجاز هذه الأنظمة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت والجهة الشرقية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الحالي هو استمرار للعمل الذي تقوم به كتابة الدولة ويتصل بالمساعدة الفنية التي تهدف إلى انجاز أنظمة معلوماتية على مستوى الجهات الست المتبقية، وهي: فاس-مكناس، مراكش-آسفي، الدار البيضاء-سطات، العيون-الساقية الحمراء، كليميم-وادي نون والداخلة واد الذهب.
والهدف الرئيسي من هذه الورشة هو تقديم المنهجية والنتائج المتوقعة إلى الأعضاء الشركاء في شبكة جمع وتبادل المعلومات الممثلة بالإدارات الترابية والهياكل غير المركزية.
وفي ذات السباق فإن هذا الاجتماع يعد أيضًا فرصة لإرساء ووضع نظام نموذجي للجهة من خلال تحديد القضايا البيئية وتحديد الموضوعات والمؤشرات ذات الأولوية لها، من أجل ادمجها في النظام الجديد.
أهداف الورشة:
عرض ومناقشة منهجية الدراسة مع نقاط الاتصال الجهويين؛
تقديم وعرض النظام النموذجي، وحداته المختلفة والميزات الرئيسية؛
جمع المعلومات اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على تكييف النظام النموذجي لاحتياجات الجهات؛
انطلاق جمع المعلومات الجغرافية والرقمية لإدماجها في قاعدة البيانات.
النتائج المنتظرة:
تحديد القضايا البيئية ومؤشرات لوحة القيادة؛
تقديم النظام النموذجي إلى أعضاء الشبكة؛
نقاط الاتصال الجهوية لديها رؤية عامة بشأن النظام ووظائفه؛
تحديد البيانات والمعلومات اللازمة لتكييف النظام وفقا لخصوصيات الجهة.
وجاءت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، بهذه المناسبة كالآتي:
“تعتبر قضايا البيئة و التنمية المستدامة من أبرز القضايا التي ترمي بثقلها على كوكبنا الأزرق، إذ تَلْقَى اهتماما كبيرا ليس فقط من الجهات الحكومية المختصة أو المشرفين على تدبير الشأن العام المحلي، و لكن أيضا من قبل الإعلام و المجتمع المدني بحيث أصبحنا نلمس اهتماما كبيرا لدى المواطن بكل ما يرتبط بمحيطه البيئي.
و في إطار التوجه الاستراتيجي لبلادنا في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة باعتبارها أولوية وطنية لطالما أكد عليها صاحب الجلالة نصره الله في مختلف خطاباته السامية، فقد قررت كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة وضع سياسة للتدبير البيئي وفق مقاربة متكاملة وفعالة تنبني أساسا على رصد حالة البيئة على المستوي الترابي وكشف أسباب التدهور البيئي والآثار الاجتماعية والاقتصادية لذلك ثم اقتراح الحلول المناسبة لحماية البيئة وترسيخ التنمية المستدامة.
و تجسدت هذه السياسة على المستوى المؤسساتي في خلق المديريات الجهوية للبيئة وإنشاء مراصد جهوية للبيئة والتنمية المستدامة كاليات للمراقبة و الرصد و التقرير عن الحالة البيئة جهويا، و ذلك من خلال تدبير المعلومة البيئية وتطوير أدوات للمساعدة في اتخاذ القرار.
حضرات السيدات و السادة،
إنه و بعد إرساء الشبكة الجهوية لتبادل المعطيات و المؤشرات البيئية من خلال اللجنة الجهوية للمرصد الجهوي للبيئة و التنمية المستدامة ، نحن اليوم بصدد إعطاء الانطلاقة للدراسة المتعلقة بالنظام المعلوماتي الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة العيون الساقية الحمراء و الذي يعتبر لبنة أساسية لتطوير المعرفة البيئية على الصعيد الجهوي وأداة للإلتقائية بين مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والسلطات والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني”.
