شطاري-العيون
ردت جمعية التضامن الإفريقي بقوة على خرجات منظمة العفو الدولي “أمنستي” واتهمتها بنهج سياسة التشهير وتزييف الحقائق عوض الاعتراف باقترافها لأخطاء جسيمة في تقريرها الصادر شهر يونيو الماضي وأعقبته بتقرير ثاني في الرابع من شهر يوليوز الجاري فوجئت به جمعية التضامن الإفريقي وكافة مكونات الشعب المغربي.
وأوضحت جمعية التضامن الإفريقي في بيان أصدرته أنه ردت عبر رسالة وجهتها بتاريخ 30يونيو 2020 تحت عدد 41/2020 عبر البريد الاليكتروني info@amnesty.ma للأمين العام لمنظمة العفو الدولية تحت إشراف كاتب عام أمنيستي (فرع الرباط) على التقرير الذي أعدته المنظمة بتاريخ 22 يونيو 2020 ونشرته عبر بوابتها الإلكترونية www.amnesty.org/ar وعلى إثره عبرت جمعية التضامن الإفريقي عن استيائها مما جاء فيه جملة وتفصيلا مطالبة منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بالكف عن التشهير، وتدليس الحقائق، في الوقت الذي كانت فيه بعض هيئات المجتمع المدني المغربي تنتظر توضيحا رسميا من منظمة العفو الدولية على سلوكها العدائي للمغرب، تفاجأت جمعية التضامن الإفريقي بما هو أعظم كون منظمة العفو الدولية مصرة على الإساءة ليس للدولة المغربية فحسب بل للأمة المغربية جمعاء عبر تقريرها الثاني الذي أصدرته بتاريخ 4 يوليوز 2020 ونشرته عبر بوابتها الاليكترونية: www.amnesty.org/ar الذي جاء عبر أربع فقرات أساسية:
الفقرة الأولى: منظمة العفو الدولية: المغرب والصحراء الغربية: حملة تشويه الحكومة ضد منظمة العفو الدولية تؤكد عدم التسامح مع فضح انتهاكات حقوق الإنسان”
للأسف الشديد تكون منظمة العفو الدولية قد كشفت عن خلفيتها السياسية المنافية للمنظور التحسيسي لتكريس حقوق الإنسان ونبذ العنف، والانفصال، والحروب الأهلية، والتي أرقت العالم الطامحة شعوبه اليوم الى الحرية والرفاهية والازدهار، عبر الحاجة الماسة إلى المقاربة التنموية والابتعاد عن دغدغة المشاعر لتغذية النزعات الانفصالية التي تعددت القراءات والتفسيرات حولها تنظر منظمتكم دوما إلى نفسها بشيء من القداسة، بل تطالب البعض الآخر بمنحها حصانة خاصة تجعلها فوق سيادة الدول والحكومات، رغم أن أي سياسي على قدر بسيط من الخبرة يدرك أنها ليست سوى أذرع سياسية لحكومات أو جهات بعينها، تستهدف الضغط على الخصوم لزعزعة السلم الاجتماعي للدول، دون الالتزام بمبدأ “الحياد والديمقراطية، والحكم الذاتي المستقل عن جميع المكونات الإيديولوجية، والسياسية، والمصالح الاقتصادية، والمعتقدات الدينية” التي تنادي بها المنظمة.
الفقرة الثانية: منظمة العفو الدولية: “إن حملة التشهير هذه، والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة والتي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام منتجات “مجموعة “أن. أس. أو.”.
وفي إطار الجواب على هذه الفقرة: فإن جمعية التضامن الإفريقي تحيلكم على ما جاء في رد مجموعة “أن. أس. أو.” في ردها من خلال تقريركم الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 والذي جاء فيه “عندما أطلعت منظمة العفو الدولية مجموعة “أن أس أو” على أحدث نتائجها، لم تؤكد أو تنفي ما إذا كانت السلطات المغربية تستخدم تقنياتها أم لا،و ذكر التقرير أيضا إن مجموعة “أن. أس. أو.” ستقوم بمراجعة المعلومات المقدمة من المنظمة وأنها تجري مراجعة صارمة فيما يخص حقوق الإنسان قبل بيع منتجاتها”
مباشرة سارعت منظمتكم بتلفيق التهم للمملكة المغربية دون انتظار رد المجموعة “أن. أس. أو.” بالتأكيد أو النفي صحة استعمال المغرب لهذه التقنية إن مجمل الاتهامات الواردة في هذا التقرير لا تعد عن كونها زوبعة في فنجان، إن صكوك الاتهامات التي تمتلكها منظمة العفو الدولية وتوزعها تارة في شمال المملكة وتارة في جنوبها، دون أن يسلم منها وباء “كرونا كوفيد 19” مستغلة هذا الطاعون لضرب حالة الإجماع الوطني، واتهامها للمغرب باغتنام فرصة هذا الوباء لزج نشطاء حقوقيين، وصحفيين مستقلين في السجن، إن ما تدعيه منظمة العفو الدولية “أمنيستي” من تشهير ضدها هو حقا ما تمارسه ضد المغرب بدون دلائل أو حجج دامغة، غير أبهة بما حققه المغرب من إصلاحات هيكلية. إن استدعاء أي متهم للتحقيق يدخل في اختصاص الجهاز القضائي بتطبيق القانون في كنف احترام الدستور والمعاهدات الدولية والتشريعات النافذة. ويكون الحد من الحقوق والحريات على أساس يضمن فيه مبدأي الضرورة والتناسب. وتسهر المؤسسات الإدارية، والقضائية والبرلمانية على رقابة حسن سير العمل بهذه الأجهزة والتزامها بالمبادئ الديمقراطية وباحترام وحماية الحقوق والحريات الفردية.
الفقرة الثالثة: منظمة العفو الدولية : فبدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقريرنا، فقد اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة المغرب يدرك جيدا أهمية التواصل مع كافة المنظمات الدولية حكومية أو غير حكومية والعاملة في مجال حقوق الإنسان لبيان حقيقة الأوضاع والتبصر بأي تجاوز أو تقصير يقع أثناء الممارسة العملية على أن يكون ذلك مقرونا بقواعد المهنية والموضوعية، عند طرح الأسئلة أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات، بعيدا عن المواقف السياسية أو المصالح الشخصية أو نشر الأكاذيب، أو التلاعب بالألفاظ على سبيل المثال: “اعتقال المتظاهرين” لوقائع غير قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر لعدم الإخبار عن التظاهر، وإطلاق عبارة “جرائم سياسية” على الجرائم الإرهابية، وإطلاق عبارة “المحاكمة الجماعية”، على الجريمة التي يتعدد فيها المتهمون، وهكذا دون استعمال الوصف الصحيح للحالة المعروضة بقصد تسويق الصور المغلوطة والبعيدة عن الواقع.
الفقرة الرابعة: منظمة العفو الدولية : لدى السلطات المغربية تاريخ من الإجراءات العقابية التي تصرف الانتباه عن سجلها المزري في مجال حقوق الإنسان، تاريخ النشر 10 دجنبر 2018 موقع يا بلادي www.yabiladi.ma
بمناسبة مرور 70 سنة على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كيف تنظر المنظمات الحقوقية الدولية لواقع حقوق الانسان بالمغرب
جاء رد على منظمة العفو الدولية على لسان كاتبها العام (فرع المغرب) بخصوص ماحققه المغرب في مجال حقوق الإنسان ليكذب ما جاء في تقرير” أمنيستي“ عبر شهادته التي جاء فيها ما يلي:
“وبخصوص المحطة الثالثة بحسب عمر السكتاوي فهي التي تبدأ بعد سنة 1999، وهي التي تتمثل في المصالحة والعدالة الانتقالية، وتعني كشف الحقيقة عما حصل في مرحلة سنوات الرصاص، وجبر ضرر الضحايا، وإعادة الاعتبار لهم وأيضا تحقيق العدالة “آنذاك يضيف الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب “بدأنا مرحلة جديدة عرف فيها المغرب انفتاح أكثر على مستوى حقوق الإنسان، واعتمد العديد من المواثيق ذات الصلة، كما تأسست العديد من الهيئات الحقوقية، وفتح المغرب أبوابه أمام المقررين الدوليين لحقوق الإنسان”.
يذكر أن جمعية التضامن الإفريقي اعتبرت في بلاغ صحفي سابق، أن تقرير أمنستي متحامل، وممنهج، ومنحاز. معتبرة أنه خال من أي مصداقية مع سبق الإصرار والترصد وأن المنظمة “لم تفوت الفرصة للتدخل في الشأن الداخلي للمغرب، شمالا وجنوبا باتهامات لا أساس لها من الصحة في تناولها للشأن الحقوقي وفي تناقض صارخ غير موضوعي يميل إلى تبني مزاعم وادعاءات لا تستند إلى أي مرجعية حقوقية وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة، وفي كثير من الأحيان مغرضة”.
