شطاري-متابعة
على غرار التقرير الأممي الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم 23 شتنبر المنصرم؛ جاءت مسودة مشروع قرار مجلس الأمن حول الصحراء، الذي تعده الولايات المتحدة الأمريكية بما لا تشتهيه سفن جبهة البوليساريو والجزائر، بعدما أعاد، تقريبا، تأكيد ما جاء في توصيات التقرير الأممي السالف الذكر.
مشروع القرار الأممي قد يتم التصويت عليه يوم 28 أكتوبر الجاري في اجتماع الدول الأعضاء في المجلس، يدعو بالأساس إلى تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لسنة كاملة حتى 31 أكتوبر 2021، وفق مصادر إعلامية. لكن موقع الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم ينشر، حتى الآن، المسودة الأولية المحتملة لمشروع القرار بخصوص الصحراء. فيما يؤكد نوفل البعمري، المحامي المغربي والمهتم بقضية الصحراء، أن ما يتم تداوله الآن مجرد تسريبات إعلامية يجب التعامل معها بحذر، مبرزا أن المسودة الأولية التي تتكلف بها دوما الولايات المتحدة الأمريكية قد تُنشر رسميا يوم الأربعاء.
لكن هذه النسخة من الوارد جدا، كما هي العادة، أن تعرف تعديلات بين الدول المؤثرة في الملف قبل الخروج بالقرار الأخير قبل نهاية الشهر الجاري. وتؤكد مسودة القرار المحتملة على ضرورة تحقيق حل سياسي واقعي قابل للتطبيق ودائم لمسألة الصحراء، على أساس الالتزام بالنهج الاستراتيجي للبعثة، وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية، معربة عن دعمها الكامل للجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام ودعم عملية المفاوضات للتوصل إلى حل للنزاع في الصحراء.
وفي ظل الاستفزازات الأخيرة لجبهة البوليساريو في معبر الكركرات وتلويحها بالعودة إلى حمل السلاح، دعت مسودة القرار إلى الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي جرى التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، مطالبة الأطراف بالتقيد التام بتلك الاتفاقات، والوفاء بالتزاماتها تجاه المبعوث الشخصي، والامتناع عن أي عمل قد يقوض جهود الأمم المتحدة. إلى جانب دعوة الأطراف إلى احترام التزاماتهم والضمانات ذات الصلة، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة، أو يزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء.
في السياق نفسه، انعقدت داخل أروقة الأمم المتحدة، منذ يوم الأربعاء الماضي، أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكد أغلب أعضائها دعمهم للمسلسل السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى “حل سياسي مقبول من جميع الأطراف” لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وفيما تدعي البوليساريو أنها حاضرة بقوة في أمريكا اللاتينية، أكدت دول أمريكا اللاتينية والكاريبي أنها “تواصل تقديم دعم قوي لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ومستدامة ومقبولة من جميع الأطراف” لقضية الصحراء المغربية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة. كما أكدت أغلبية الدول دعهما لمقترح الحكم الذاتي.
وبخصوص التوصيات المحتملة لمجلس الأمن، قال نوفل البعمري: “إن متابعة المناقشات التي جرت على أرضية تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فمسودة القرار الذي تعده الولايات المتحدة الأمريكية نفسه ستتجه نحو التركيز على ثلاث نقط؛ هي التوكيد على أهمية وضرورة تعيين مبعوث أممي جديد. ثم التشديد على معايير الحل السياسي الأممي، إذ العبارة ستكون في الغالب متجهة نحو “التأكيد على حق تقرير المصير بما يتلاءم مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن 2440 و2448”. وأخيرا، تجديد بعثة المينورسو لمدة سنة، لأن الملف لم تعد فيه عناصر ضاغطة تستوجب مناقشته مرتين في السنة. ويقول البعمري موضحا: “أتصور أن أي مسودة أو قرار لن يخرج عن هذا السياق خلال هذه السنة.
