شطاري-متابعة
كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن الاتفاق مع وزارة الداخلية للسماح للأجانب بالتصويت أو الترشح في انتخابات الجماعات المحلية؛ وذلك ضمن كلمة له، السبت، في المجلس الوطني لـ”حزب الوردة”.
وينص الفصل 30 من الدستور إلى أنه “يُمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقاً لاتفاقيات دولية أو مُمارسات المعاملة بالمثل”، لكن لم يسبق أن تمّ العمل بهذا الأمر في المملكة منذ اعتماد دستور 2011.
وضمن كلمة له قال لشكر إن الاتفاق بين الأحزاب والداخلية جاء بعد اللقاءات التي عقدتها بداية مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ثم مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وتم خلالها التوافق على تنقية ومراجعة اللوائح الانتخابية وتبسيط مساطر تحيينها، انطلاقا من مصالح الحالة المدنية، مؤكدا أنه “سيتم حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل”.
وجاءت موافقة وزارة الداخلية على السماح للأجانب بالتصويت أو الترشح في انتخابات الجماعات المحلية بعدما طالب بذلك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مُذكرة حول إصلاح المنظومة الانتخابية، وهو الأمر الذي نوه به لشكر، مشيدا “بالتوافقات السياسية التي تمت بخصوص العديد من الجوانب المهمة في المنظومة الانتخابية”.
وأعلن لشكر ضمن كلمة له في “برلمان الوردة” أنه تحقق شبه إجماع بين الأحزاب السياسية في القضايا الانتخابية، مشددا على أنه “تفعيلا لخلاصات المشاورات لا بد من استثمار المسافة الزمنية والإسراع في إحالة مشاريع القوانين على البرلمان لمناقشتها بالجدية المطلوبة واعتمادها في وقت مناسب”.
وفي وقت أكد لشكر على ضرورة ضمان مشاركة سياسية واسعة ومحاربة العزوف الانتخابي وضمان تمثيلية أكبر للنساء والشباب في الانتخابات المقبلة، كشف أن “النقط الخلافية بين القوى السياسية أصبحت مقلصة، ومنها اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة، وتوسيع تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم على أساس لوائح جهوية أو لائحة وطنية”.
وسبق للسياسي ذاته أن أكد في تصريح لهسبريس أن “السماح للأجانب بالتصويت أو الترشح في انتخابات الجماعات المحلية موقوف التنفيذ، لأنه مقرون بالمعاملة بالمثل، أي إقراره أيضاً في المغرب لفائدة الإسبانيين المقيمين، وهو ما سيعود بالنفع على الجالية الكبيرة في إسبانيا”.
وأورد الكاتب الأول لـ”حزب الوردة” أن كل الدول الأوروبية لا تُطبق هذا المقتضى، مؤكدا أن “العمل به في المغرب سيفتح آفاقا للجالية المغربية في الخارج للمساهمة في سلطة القرار في بلدان إقامتها والتأثير في العلاقات بين دولة الأصل ودولة الاندماج”.
