شطاري-متابعة
أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب،أمس الأحد، جدلا واسعا بالأوساط السياسية بالبلاد.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، علق بدوره على قرار الرئيس قيس سعيد، قائلا ؛ “الرئيس التونسي يتولى جميع السلط وهو أمر مخيف ويدعو للقلق حقا،مواقف وقرارات أكيد ستكون لها تداعيات وستفتح تونس على مستقبل غامض”.
وتابع العلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، “التجربة التونسية تقدم دروسا كثيرة وأهمها أن التغيير والإنتقال الديمقراطي يتطلب وجود بديل سياسي ديمقراطي متجذر في المجتمع وله إمتدادات شعبية وثقافة ديمقراطية حاضنة للإنتقال السياسي ونخب ثقافية وإعلامية داعمة ومساندة لهذا المسار لا مجرد تغيير في رأس السلطة وإعتبار ذلك بمثابة ثورة”.
واسترسل قائلا “إن أخطر داء يواجه الإنتقالات الديمقراطية هو ضعف وهشاشة القوى الديمقراطية السياسية والمدنية مقابل قوة وسيطرة القوى المستفيدة من واقع الفساد والإستبداد على كل مفاصل الحياة الإقتصادية والإعلامية والسياسية والتي تسعى جاهدة إلى تحويل كل فرص الخروج من التخلف والسلطوية إلى مخاطر حقيقية قد ترجع المجتمع مسافات ضوئية إلى الخلف ،لذلك يصبح من الضروري والمفيد في سياقات وشروط المجتمعات التي لم تنتقل بعد إلى الديمقراطية العمل على إحداث تراكمات في الإصلاح الديمقراطي لتحقيق وفرض بعض المكتسبات وتعميقها مهما كانت جزئية وتوسيع مجال الحقوق والحريات وتجذير الوعي الإجتماعي بأهمية وضرورة الإنتقال الديمقراطي والسعي لحشد ودفع كل الطاقات الحية والفئات الإجتماعية المتضررة من الواقع القائم للمساهمة الواعية في النضال الديمقراطي عوض النيابة عنها والحديث بإسمها دون إشراكها فعليا في خوض معركة الديمقراطية”.
وشدد في ختام تدوينته على أنه “لامناص من أن تقتنع فئات عريضة وواسعة من المجتمع بأهمية وضرورةالديمقراطية ودولة المؤسسات وأن تعمل بوجود ومساهمة قوى سياسية ديمقراطية نظريا وعمليا من أجل هذا المبتغى وكل ذلك هو الكفيل بحماية النظام الديمقراطي وضمان ديمومته ودون ذلك تصبح كل المحاولات مخاطرة حقيقية وفتح لكل الأبواب على المجهول”، وفق تعبيره.
