شطاري-متابعة
تمويل فرنسي للمغرب من أجل دعم تعميم التأمين الصحي, وتكريس المساواة بين الرجال والنساء.
يوم الثلاثاء 7 نونبر 2021 بالرباط, أشرف فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسي ميهوب مزواغي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية, وبحضور هيلين لوغال، سفيرة فرنسا لدى المغرب، و خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية على توقيع اتفاقيتي تمويل بمبلغ إجمالي بقيمة 200 مليون أورو.
ويهدف التمويل الأول، البالغ 150 مليون أورو، إلى مواكبة المملكة المغربية قصد تعميم التأمين الصحي الإجباري وتقوية منظومتها الصحية, وذلك فضلا ترافق هذا التمويل مع منحة قدرها 4 ملايين يورو (حوالي 400 مليون درهم)، والتي ستمكن من تعبئة الخبرات الفرنسية المختصة في دعم الفاعلين في عملية الإصلاح، من خلال الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية (Expertise France) التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.
كما يندرج كذلك في سياق دعم إصلاح الحماية الاجتماعية من خلال مواكبة إدماج 22 مليون شخص إضافي في نظام التأمين الصحي الإجباري “AMO”.
سيدعم هذا التمويل تقوية عرض الرعاية الصحية على المستوى الوطني وعبر آليات محددة (مسار الرعاية المنسقة وأنظمة الصحة عن بعد) في جهتين من جهات المملكة.
وأما بالنسبة للتمويل الثاني ، البالغ 50 مليون أورو، إلى الحد من عدم المساواة بين النساء والرجال من خلال مأسسة وأجرأة ميزانية النوع الاجتماعي (BSG) في إطار إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة. ويندرج هذا التمويل في سياق استمرارية تمويل آخر بقيمة 100 مليون أورو تم التوقيع عليه سنة 2019 والدي يشرف على تدبيره “مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي” (CEBSG) التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.
