شطاري-متابعة:
تابعت السلطات الجزائرية متعاملين اقتصاديين اثنين، يمارسان نشاط استيراد الموز، بعد أن اتهمتهما برفع أسعارة في السوق المحلية.
ووفق بلاغ في الموضوع، فقد شرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية ، في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، للحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما مادة الموز الذي وصل إلى 450 دينار جزائري ما يعادل 34 درهم مغربي أو 3.14 أورو للكيلوغرام الواحد.
وأعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات في بيان يوم الأحد، عن سحب وثيقة التوطين البنكي من متعامليين اقتصاديين اثنين، يمارسان نشاط استيراد الموز، مع متابعتهما قضائيا في إطار قانون المضاربة.
وقالت الوزارة في بيانها، إنها “شرعت في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة. للحدّ من الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد، لاسيما الموز”.
ومعلوم أن الجزائر تعاني من نقص كبير في العديد المواد الغذائية وارتفاع أسعارها مثل الحليب ومشتقاته والسميد وزيت المائدة كما عرفت في وقت سابق أزمة بطاطس حادة.