شطاري-متابعة:
تم، أمس بنواكشوط، التوقيع على اتفاقية بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية، من أجل تحويل وديعة سعودية بمبلغ 300 مليون دولار في البنك المركزي الموريتاني إلى قرض .
وفي هذا الإطار أكد وزير المالية الموريتاني، إسلم ولد محمد أمبادي، الذي وقع الاتفاقية إلى جانب وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية السعودي، رياض بن محمد الخريف، أن هذا القرض سيسدد خلال 20 سنة من ضمنها فترة سماح ل 8 سنوات، و 1 في المائة نسبة فائدة .
وأوضح أن هذا القرض سيمكن من تعبئة المزيد من الموارد الخارجية للمساهمة في تمويل البرامج الرامية إلى الإقلاع الاقتصادي وفق رؤية تنموية متكاملة تعمل الحكومة الموريتانية على تجسيدها في ظرفية يطبعها عقلنة البرامج الاستثمارية والعمل الجاد على محاربة الفساد بمختلف تجلياته.
وأبرز أن المملكة العربية السعودية واكبت بفعالية مسيرة موريتانيا التنموية خلال العقود المنصرمة، وساهمت في دفع عجلة التنمية بها عبر تمويل العديد من المشاريع الحيوية في البنية التحتية الأساسية والمرافق العمومية في عدد من القطاعات كالمياه والطاقة والتعليم والصحة والطرق، ودعم احتياطي موريتانيا من العملة الصعبة .
من جهته، اعتبر أن هذا القرض سيساهم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
وعبر عن أمله أن يساهم كذلك في في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل المستدام، وفتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات المالية الإقليمية والدولية.
يذكر أن هذه الوديعة التي حولت إلى قرض كانت المملكة العربية السعودية قد وضعتها سنة 2015 وديعة في البنك المركزي الموريتاني دعما للعملة الوطنية الموريتانية ولميزان المدفوعات.
