شطاري-متابعة:
وجه البرلمان المغربي بغرفتيه، رسالة موقع من رئيسيه، رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، للتعبير عن اعتراض المؤسسة التشريعية بما صدر عن نظيرتها الأوروبية من قرارات مضرة بالعمل المشترك بينهما، معتبرا إياها محاولة للمس بسيادة المملكة واستقلال قراراتها.
وجاء في الرسالة “هذه هي المرة الأولى التي نكتب فيها إليكم بشعور آخر غير الإصرار المسبق بنية حسنة، الذي كان دائما يتملكنا، من أجل علاقة ثنائية أفضل بين مؤسستينا، وبطموح إلى الرفع من مستواها، وهي الرغبة التي اعتقدنا أنها مشتركة”، وتابعت “إنها بالفعل خيبة أمل عميقة تلك التي سادت في اليوم التالي للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، الأمر الذي يصعب وصفه للأسف، إلا بالإساءة إلى المغرب”.
وأوردت الرسالة أن البرلمان المغربي كان دائما مخلصا للشراكة مع البرلمان الأوروبي، مبرزا أن هذه المؤسسة أصبحت الآن مركزا للادعاءات والنداءات الماسة بسيادة المملكة وكرامة برلمانها ونزاهة عدالتها ومشاعر مواطنيها، وأضافت أن اجتماع المؤسسة التشريعية بمجلسيها يوم 23 يناير 2023 في جلسة عامة مشتركة، أتى تجسيدا للإجماع الوطني الثابت بخصوص رفض القرار المتحيز والمتدخل في الشؤون الوطنية للمغرب.
وذكرت الرسالة بأن جميع الفرق والمجموعات البرلمانية المكونة للبرلمان المغربي، وجميع والإطارات السياسية والنقابية، شجبت الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة وأحكام القيمة المجحفة، الصادرة عن البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى محاولات الضغط غير المقبولة على المغرب وعلى سيادته وعلى عدالته المستقلة، واصفا تلك القرارات بـ”غير المرحب بها”.
وأشارت الوثيقة إلى “الانحراف عن أساسيات الشراكة التي كانت، ويجب أن تظل، قائمة على الثقة والاحترام المتبادل”، وتابعت أن منتخبي الأمة المغربية وقفوا على “الانزلاق وراء أجندة عفى عنها الزمن لبعض الفاعلين، الذين استوردوا، دون تردد، مسائل ثنائية لتشويه إطار العمل البرلماني المشترك، والهدف الوحيد وراء ذلك هو المساس بإنجازات المغرب وتشويه سمعة التزامه الديمقراطي الذي لا رجوع فيه”.
وقالت الرسالة البرلمانية إن تاريخ العلاقات بين البرلمان المغربي والأوروبي، يؤكد أن الثقة والانفتاح والحوار، حتى ولو كان صريحا ما دام يتم في إطار الاحترام المتبادل، يمضي جنبا إلى جنب مع التعاون والمصلحة المشتركة، سواء كان ثنائيا أو أورو متوسطيا أو قاريا، منبها إلى تأثر الثقة بروح ونص القرار المقدم بتاريخ 19 يناير 2023، والذي ضحى بالأسس الرئيسية للحوار والانفتاح والاحترام، في سبيل الانتقام والإضرار بالطرف الآخر، ما مس بالمصالح المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وجاء في الرسالة أن البرلمان المغربي بمجلسيه، كلف رئيسيه بنقل قلق أعضائه العميق بشأن الطبيعة السلبية لهذه التطورات المؤسفة، والمضرة بالحوار والتعاون بين المؤسستين، بما في ذلك التقاليد والقنوات المؤسساتية، وعلى وجه الخصوص اللجنة البرلمانية المشتركة، التي تم الالتفاف حولها وإفراغها من مضمونها، داعيا رئيسة البرلمان إلى تغليب صوت الحكمة.
