شطاري-متابعة:
كشف التقرير السنوي لمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لسنة 2023، عن حلول المغرب في المرتبة 97 من ضمن 165 بلدا، الأمر الذي يجلعه في التصنيف الثالث باللون البرتقالي، في الترتيب العالمي الذي ينقسم على أربعة تصنيفات، الأول باللون الأزرق للبلدان الأكثر حرية، والتصنيف الثاني بالأخضر، والتصنيف الثالث باللون البرتقالي، ثم التصنيف الرابع باللون الأحمر وهو الأقل حرية في المجال الاقتصاد.
ووفق نفس التقرير الذي تُنجزه مؤسسة “Fraser”، فإن المغرب حصل على درجة 6,42 من 10، ويتم التقييم بناء على مؤشرات فرعية، هي “حجم الدعم الحكومي”، و”النظام القانوني وحقوق الملكية”، و”المال النظيف”، و”حرية التجارة الدولية”، و”التنظيم”، حيث يتم تنقيط هذه المؤشرات ثم الحصول على النتيجة الإجمالية لتصنيف كل بلد.
وحسب التصنيف السنوي لهذا التقرير، فإن المغرب يحتل المرتبة الأولى على المستوى المغاربي، متبوعا بتونس التي توجد بدورها في التصنيف الثالث باحتلالها للمرتبة 121 عالميا، في حين حلت موريتانيا في المرتبة الثالثة في المغرب العربي بحصولها على المرتبة 136 عالميا، وهي مرتبة تقع في التصنيف الرابع باللون الأحمر للدول الأقل حرية اقتصادية.
وفي نفس التصنيف الأخير، احتلت كل من الجزائر وليبيا مراتب متأخرة جدا على المستوى العالمي، حيث احتلت الجزائر المرتبة 157 عالميا، ثم ليبيا في المرتبة 160، وهما معا يتواجدان في قائمة العشر الأواخر للبلدان الأقل حرية اقتصادية حسب التقرير المذكور.
وكان متوقعا أن تحتل ليبيا والجزائر مراتب متأخرة في مؤشر الحرية الاقتصادية، فليبيا تعيش أوضاعا غير مستقرة منذ سنوات، وهو ما انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية، في حين أن الجزائر يرجع تصنيفها المتأخر إلى غياب حرية اقتصادية من طرف الدولة، واعتمادها على الموارد التي توفرها الطبيعة للبلد دون اللجوء إلى فتح باب الاستثمار وتنويع الاقتصاد واعطاء حرية أكبر في هذا المجال.
لكن، وفق العديد من المراقبين الاقتصاديين، فإن جميع دول المغرب العربي، تحتاج إلى القيام بإجراءات أكثر للرفع من الحرية الاقتصادية، ودعم الاستثمارات بقوانين تُسهل وتيرة التنفيذ، إضافة إلى تسهيل القرارات الإدارية المتعلقة بالاقتصاد.
