شطاري-متابعة:
وصفت الحكومة الإسبانية الجديدة، التي يقودها بيدرو سانشيز لولاية ثالثة، علاقاتها مع المغرب بأنها “عميقة”، مبرزة أن الأمر يتعلق بـ”شريك استراتيجي يجمعنا به حوار شامل”، لكنها في المقابل لم تقدم أي معطيات جديدة بخصوص مستقبل مكتبي الجمارك التجارية في سبتة ومليلية، مكتفية بالقول إن النقاش بشأنها مستمر بين الطرفين.
وتفاعلت حكومة سانشيز مع سؤال للحزب الشعبي في مجلس النواب، يطلب بالكشف عن موعد تدشين الجمارك التجارية في سبتة ومليلية، على اعتبار أن الأمر يتعلق بإحدى بنود الاتفاق المُعلن عنه بين الرباط ومدريد سنة 2023، حيث أشارت الوثيقة إلى “التأخر” المسجل في تنزيل هذا البند دون إبراز الأسباب المؤدية إلى ذلك.
وجاء في جواب حكومة سانشيز أن “المغرب دولة جارة، وشريك استراتيجي تربطنا معه علاقات عميقة، ونقيم معه حوارا مستمرا يشمل مجالات متعددة”، وفي المقابل أردت بخصوص المدينتين “سبتة ومليلية المتمتعتان بالحكم الذاتي من أولويات الحكومة الإسبانية”، دون تقديم أي “توضيحات” بخصوص تأخر تنفيذ الاتفاق.
ويأتي ذلك بعد مرور عام و8 أشهر على الإعلان المشترك المغربي الإسباني، الذي يرى الفاعلون الإسبان أنه تضمن بندا يتعلق بفتح مكتبين للجمارك التجارية في كل من سبتة ومليلية، على اعتبار أنه “الحدود البرية” التي تحدثت عنها الوثيقة، وهو الأمر الذي دفع وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، إلى الإعلان سابقا عن هذا الأمر بصيغة التأكيد.
وفي فبراير الماضي، وبعد الاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه كل من بيدرو سانشيز ورئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، في الرباط، التقى ألباريس بخوان خيسوس فيفاس، رئيس الحكومة المحلية لسبتة، ووفد من البرلمان، وأكد لهم أنه “جرى اتخاذ خطوات من أجل إعادة فتح الحدود التجارية”، تتضمن عودة مكتب الجمارك في مليلية الذي أغلق سنة 2018 وإنشاء آخر لأول مرة على معبر سبتة الحدودي.
وعرفت معبر “تارخال” في سبتة إجراء 3 اختبارات لعمل مكتب الجمارك، آخرها في 25 ماي 2023، غير أن المغرب لم يسبق له أن تحدث بشكل رسمي عن عودة النشاط التجاري بين جانبي حدود المدينتين اللتان يعتبر أنهما محتلتان ويطالب باستعادة السيادة عليهما، لكنه أكد مرارا أن نشاط التهريب المعيشي لن يعود إليهما بشكل نهائي.
وجاء في الإعلان المشترك بين المغرب وإسبانيا، الذي تلا زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للمغرب، واجتماعه بالملك محمد السادس في 7 أبريل من سنة 2022، أن البلدين يلتزمان بالاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري.
