شطاري-متابعة:
قرر المغرب عدم انتظار قرار الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقية الصيد البحري، المرتهن بحكم محكمة العدل الأوروبية المُنتظر، بخصوص الطعن الذي تقدمت به جبهة “البوليساريو” في الاتفاقية التي تربط بروكسيل بالرباط، لتفتح المملكة قنوات التواصل مع فاعلين جدد ومن بينهم روسيا، التي يُتوقع أن تصبح سُفنها المستفيد الأكبر في حال استمرار تردد الأوروبيين.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “الصحيفة” من مصادر عليمة، فإن المغرب “لا يُضيع الوقت” ويعتبر أنه يتفاوض “من موقع قوة” مع الراغبين في الحصول على رُخص الصيد في مياهه الإقليمية، ويشترط أن يكون أي اتفاق شاملا لجميع السواحل الأطلسية للمملكة دون استثناء من طنجة إلى الكويرة، وهو الشرط الذي أبدت موسكو في السابق استعدادها للموافقة عليه.
وترغب روسيا في أن تُصبح فاعلا رئيسيا في مجال الصيد البحري في المغرب، من خلال اتفاق جديد يربطها بالمملكة، الأمر الذي لا زالت المفاوضات بشأنه مستمرة منذ العام الماضي، ففي ماي من سنة 2023 أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري عن وجود اتفاق مع المغرب بخصوص شروط العمل المشترك.
وكان رئيس الوكالة، إليا شيستاكوف قد زار الرباط العام الماضي، للتفاوض بخصوص مستقبل الشراكة بين البلدين في مجال الصيد البحري، وكان من بين الأمور التي طُرحت حينها للنقاش مسألة تجديد الاتفاق المتوقع أن ينتهي خلال الأشهر المقبلة، والذي على أساسه يمكن للسفن الروسية الصيد على طول السواحل المغربية، بما يشمل الأقاليم الصحراوية.
وربط اتفاق سابق بين المغرب وروسيا في هذا المجال، دخل حيز التنفيذ سنة 2016، ثم جرى تجديده سنة 2020 بعد مسلسل تفاوضي حاولت الجزائر وجبهة “البوليساريو” عرقلته، وهو ثامن تمديد للاتفاقية الأصلية الموقعة سنة 1992، والتي تسمح لأسطول مكون من 10 سفن روسية من الصيد على امتداد 15 ميلا بحريا من كافة السواحل المغربية.
والاتفاقية الحالية أعلنت عنها رسميا وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم 27 نونبر 2020، واعتمدها مجلس النواب المغربي بالإجماع بتاريخ 21 أبريل 2021، وتسمح الاتفاقية، وفق الخارجية المغربية، بأن “تستغل السفن الروسية الثروة السمكية في المنطقة الخالصة للمغرب في المحيط الأطلسي، والتي تمارس فيها المملكة حقوقها السيادية الكاملة، بما فيها المياه المتاخمة للأقاليم الجنوبية”.
ويرغب المغرب وروسيا في أن تشمل الاتفاقية المقبلة عددا أكبر من سفن الصيد البحري، لاستغلال خروج سفن الاتحاد الأوروبي من المنطقة، وهو ما تحاول العديد من الدول التي كانت تستفيد من الاتفاق المغربي الأوروبي المُنتهي، تفاديه، وفي مقدمتها إسبانيا التي كانت تملك 92 سفينة ضمن الأسطول الأوروبي المكون من 128 سفينة.
