شطاري-متابعة:
دخل المغرب نادي مصنعي الطائرات بدون طيار بموجب الصفقة الأخيرة التي أبرمها مع إسرائيل، فأصبح بعد مُضي أشهر قليلة أول مصنع لهذا النوع من الطائرات الانتحارية المتقدمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بعد إسرائيل، فيما تتمركز تل أبيب هي ثالث مورد أسلحة للرباط.
وبحسب شركة الأسلحة BlueBird، وهي الشركة التابعة لشركة IAI الإسرائيلية، المتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع الطائرات بدون طيار، فقد تم إجراء أول اختبار ميداني لهذه الطائرة الانتحارية الإسرائيلية الجديدة بدون طيار، والتي تم تجهيز القوات المسلحة الملكية المغربية بها في المغرب مؤخرًا، وكانت العملية التجريبية “جد ناجحة”، وفق مقطع فيديو بثته عبر موقعها الإلكتروني.
وأبرزت الشركة الإسرائيلية، بأن المهمة شملت مهاجمة مركبة مدرعة من طراز Ratel IFV، ووصلت الطائرة بدون طيار إلى هدفها واصطدمت بالمركبة المدرعة، مما أدى إلى انفجارها.
وتم تصميم طائرة SpyX بدون طيار لمهام الاستطلاع والهجوم، ويبلغ نصف قطرها 50 كيلومترًا ويمكن نشرها لمدة ساعة ونصف، فيما يوفر نطاقها واستقلاليتها سلسلة من المزايا التشغيلية بفضل نظام الكشف عن الهدف، بالإضافة إلى وجود مستشعر نهاري/حراري، كما أن هذه الطائرة قادرة على الوصول إلى أعدائها أو أهدافها بسرعة 250 كيلومترا في الساعة، ويمكن حملها ونشرها بواسطة طاقم مكون من جنديين.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أول ظهور لهذا السلاح في المغرب في يونيو 2023، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الملكية اختبرت هذه الطائرات بدون طيار وبعدها تم شراؤها بكميات كبيرة، لتكون القوات المسلحة الملكية بذلك أول جيش يدمج هذا النوع من الطائرات بدون طيار بعد أن قدمتها شركة بلوبيرد قبل بضعة أشهر فقط.
وهذا الوضع الجديد أثار مخاوف إسبانية بخصوص التسلح المغربي، بحيث كتبت صحيفة “إل إسبانيول” في عددها الصادر اليوم الإثنين، بأن المغرب زبون منتظم لمصنعي الطائرات الإسرائيلية، وبموجب اتفاقية التعاون العسكري الموقعة عام 2021، من المتوقع أن تستضيف الرباط جزءا من سلسلة إنتاج بعض الطائرات بدون طيار.
وفي شتنبر 2022، قدم المغرب طلبًا لشراء 150 طائرة بدون طيار من طراز WanderB وThunderB، أيضًا من شركة BlueBird.، كما أنه بادر وفق الصحيفة ذاتها، هذا الشهر إلى طلب قمرين صناعيين للاستطلاع من طراز Ofek-13 من إسرائيل، بهدف تعزيز وتحديث قدراته في المراقبة والاستخبارات.
وبحسب التقرير السنوي حول تجارة الأسلحة الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، والذي نشر هذا الشهر، فإن 11 في المائة من الأسلحة الإسرائيلية تذهب إلى المغرب، إذ أصبحت تل أبيب واحدة من أهم موردي الأسلحة الرئيسيين للمملكة.
وأظهرت البيانات ذاتها، في الشق المرتبط بمبيعات الأسلحة أن إسرائيل هي ثالث أكبر مورد للأسلحة للمغرب، بنسبة 11 في المائة من إجمالي صادراتها، فيما زادت البلاد وارداتها من إسرائيل بشكل كبير منذ توقيع اتفاقيات أبراهام في دجنبر 2020. ومنذ ذلك الحين، تطور التعاون الثنائي، خاصة في المجالين العسكري والأمني.
وفي نونبر 2021، خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الرباط، وقع الجانبان على بروتوكول تعاون عسكري وأمني “غير مسبوق”، وكانت هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها إسرائيل اتفاقية من هذا النوع مع دولة عربية.
من جهة ثانية، ووفقًا للاتفاقية العسكرية الموقعة في يوليوز الماضي بين المغرب وإسرائيل، تلتزم تل أبيب بنقل تكنولوجيا تصنيع الطائرات المسيرة إلى الرباط، وبناء عليها سيتم تصنيع هذه الطائرات بدون طيار بتكلفة أقل في قاعدتين عسكريتين في المغرب.
وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، فإن الطائرات الحربية المسيرة، التي سيتم تصنيعها في المغرب، ستمكن من تنفيذ مهام الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية عن بعد والمشاركة في القتال.
وكان المغرب قد اشترى طائرات بدون طيار من عدة دول، على غرار الصين وتركيا وفرنسا وإسرائيل، وبالتالي يتوفر فعليا على أسطول من هذا النوع، لكن طموح الرباط لم يعد يقتصر على الشراء فقط، بل تسعى لإنتاج الطائرات بدون طيار على الأراضي المغربية بمساعدة إسرائيل.
