من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس قريباً مجلساً للوزراء ، و ذلك بعد مصادقة الحكومة خلال مجلسيها الأخيرين على عدد من النصوص المفروض إحالتها على الديوان الملكي.
و قالت مصادر “الأخبار” أن مصادقة الحكومة على النصوص المذكورة تؤشر على قرب ترؤس الملك محمد السادس للمجلس الوزاري الرابع في عهد حكومة سعد الدين العثماني.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يشكل كل من ميثاق اللاتركيز الإداري الذي تعده وزارة الوظيفة العمومية والقانون الإطار المتعلق بالمنظومة التعليمية، بالإضافة إلى النصوص المتعلقة برجال المطافئ والقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا أهم نقاط جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل.
هذا و تداول مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي برئاسة سعد الدين في مشروع قانون تنظيمي رقم 17.08 بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور و ذلك في أفق عرض هذا المشروع على المجلس الوزاري.
و يقرر المشروع توسيع صلاحيات المجلس الوزاري و ذلك بحذف ثلاث مؤسسات من لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة وهي الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات و المركز المغربي لإنعاش الصادرات و مكتب الأسواق و المعارض بالدار البيضاء.
و تمت إضافة 3 مؤسسات أخرى تورد “الأحداث المغربية” إلى لائحة المؤسسات و المقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وهما الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات و الصادرات و وكالة التنمية الرقمية و صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
و تمت إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة وهما الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات و الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
