في أعقاب الاستقبال الملكي الذي خصّ به جلالة الملك محمد السادس رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، برزت رسائل قوية بشأن التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة، وذلك بمناسبة تقديم حصيلة أعمال المجلس برسم السنة التشريعية 2025-2026. ويأتي هذا الاستقبال في سياق التأكيد على أهمية العمل المؤسساتي ومواكبة الأوراش التنموية التي تستهدف تعزيز مسار التقدم بالمملكة.
وأكد ولد الرشيد، في تصريح صحفي عقب الاستقبال، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية حمل توجيهات واضحة ترسم معالم المرحلة القادمة، وتؤكد أن مواصلة التنمية لا يمكن أن تقتصر على تحقيق مؤشرات النمو الاقتصادي، بل يجب أن تنعكس بشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تحسين ظروف العيش وتعزيز فرص التنمية الشاملة.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على أهمية تحقيق العدالة المجالية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتقليص الفوارق بين المناطق وضمان استفادة مختلف جهات المملكة من ثمار التنمية. كما سلط الضوء على ضرورة تعزيز الحضور الميداني للمؤسسات، والإنصات لانشغالات المواطنين، والتفاعل الجاد مع انتظاراتهم، بما يجعل السياسات العمومية أكثر ارتباطاً بالواقع المعيشي للمغاربة.
وفي السياق ذاته، تبرز العناية بقضايا الشباب باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء المستقبل، من خلال الاستجابة لتطلعات هذه الفئة وتعزيز مشاركتها في الدينامية التنموية. وتعكس مضامين الخطاب الملكي، وفق ما أكده ولد الرشيد، توجهاً واضحاً نحو جعل التنمية أكثر إنصافاً وارتباطاً بالمواطن، بما يرسخ الثقة في المؤسسات ويمنح الأولوية للأثر الاجتماعي الملموس لمختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية.
