الصحيفة:
تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي سيخصص لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، حيث يأتي هذا الاجتماع بعدما حصل المشروع الأمريكي على تأييد 11 عضوا من أصل 15 داخل مجلس الأمن، مقابل معارضة روسيا، وهو ما حال دون اعتماده رغم حصوله على دعم أغلبية أعضاء المجلس.
ويكتسي الاجتماع أهمية خاصة بالنظر إلى مضامين المشروع الأمريكي، الذي دعا إلى اعتماد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا للمفاوضات الرامية إلى حل النزاع، كما اقترح إدخال تغييرات على مهام بعثة المينورسو، بيد أن اعتراض روسيا حال دون تمرير المشروع، ما دفع بالنقاش إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستتاح الفرصة أمام الدول الأعضاء لمناقشة المبررات التي قدمتها موسكو لاستخدام الفيتو ومواقف مختلف الأطراف من هذه التطورات.
وفي قراءة لهذا المسار، اعتبر رشيد لزرق، الأستاذ الجامعي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، في تصريح لـ”الصحيفة”، أن جلسة الجمعية العامة المرتقبة تشكل محطة مفصلية لاختبار موازين القوى الدبلوماسية بشأن قضية الصحراء، وفرصة لإبراز ما راكمه المغرب من مكاسب سياسية في الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها إطارا واقعيا وعمليا للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية للنزاع.
وأوضح لزرق أن أهمية هذا الموعد لا تنحصر في مناقشة المبررات التي استندت إليها موسكو لاستخدام الفيتو، وإنما تمتد إلى اختبار مدى امتداد الدعم الذي حظي به المشروع الأمريكي داخل مجلس الأمن إلى باقي مكونات المنتظم الدولي، خصوصا أن انتقال النقاش إلى الجمعية العامة يتيح للدول الأعضاء التعبير عن مواقفها من التطورات الأخيرة، بما يكشف طبيعة التوازنات الدبلوماسية التي باتت تحكم هذا الملف.
وفي هذا السياق، يرى المتحدث أن الرهان المغربي يتمثل في استثمار هذا الموعد الأممي لتكريس وجاهة مبادرة الحكم الذاتي وإبراز حجم التأييد الدولي الذي تحظى به، مقابل اختبار قدرة الجزائر على حشد الدعم لأطروحتها، ومدى قدرتها على التأثير في اتجاه النقاش الدولي بشأن مستقبل النزاع.
وأضاف أن التحولات التي تعرفها المنازعات الدولية لا تقاس حصرا بالقرارات الملزمة الصادرة عن المؤسسات الأممية، بل أيضا بتطور مواقف الدول، وبمدى قدرة الأطراف المعنية على التأثير في مسار التسوية السياسية، ومن هذا المنظور، فإن نتائج النقاش المرتقب قد تقدم مؤشرات إضافية بشأن التحولات التي تشهدها مواقف عدد من الدول، وحدود قدرة الأطراف المناوئة للمقاربة المغربية على المحافظة على مواقعها الدبلوماسية.
وتكتسب هذه القراءة أهميتها بالنظر إلى نتائج التصويت الذي شهدته جلسة مجلس الأمن، بعدما صوتت البحرين وكولومبيا والكونغو الديمقراطية والدنمارك وفرنسا واليونان ولاتفيا وليبيريا وبنما والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لصالح المشروع الأمريكي، في حين عارضته روسيا، بينما امتنعت الصين وباكستان والصومال عن التصويت.
وتبرز هذه الأرقام حجم الفارق بين مستوى التأييد الذي حظي به المشروع الأمريكي والموقف الروسي الذي حال دون اعتماده، خصوصا أن موسكو وجدت نفسها في مواجهة أغلبية من أعضاء المجلس فضلت دعم التوجه الأمريكي، الذي سعى إلى إعادة صياغة الإطار السياسي والعملي للتعاطي مع قضية الصحراء.
ولم يتمكن المشروع الروسي البديل من تحقيق الأغلبية اللازمة، بعدما حصل على ثلاثة أصوات فقط، هي أصوات روسيا والصين والصومال، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع أحد عشر عضوا، حيث كان المقترح الروسي يدعو إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية، مع الإبقاء على طبيعة مهامها دون إدخال التعديلات التي تضمنها المشروع الأمريكي.
ومن المنتظر أن يشكل اجتماع الجمعية العامة غدا مناسبة لعرض المواقف والتبريرات المرتبطة باستخدام حق النقض، خصوصا من جانب الدول التي دعمت المشروع الأمريكي، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا، اللتان انتقدتا الموقف الروسي وحذرتا من انعكاساته على المسار الأممي ومستقبل التعامل مع ملف الصحراء.
