في إطار ترافعه عن القضايا التنموية والاجتماعية بإقليم طرفاية، أثار النائب البرلماني محمد سالم بهيا، المعروف بـ«فانو»، خلال أشغال إحدى جلسات اللجنة البرلمانية، عدداً من الإشكالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً من القطاعات الحكومية المعنية، مسلطاً الضوء على التحديات التي تواجه مربي الإبل والمهنيين بقطاع الصيد البحري، فضلاً عن اختلالات البنية التحتية بالعالم القروي.
وفي مقدمة الملفات التي استأثرت باهتمام النائب البرلماني، وضعية القطيع الوطني للإبل بالأقاليم الجنوبية، محذراً من التدهور الذي بات يهدد هذه الثروة الحيوانية، وما يرافقه من مخاطر على استمراريتها، في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف، الأمر الذي يستدعي، بحسب مداخلته، وضع برنامج استعجالي لإنقاذ هذا القطاع.
كما توقف بهيا عند الارتفاع المتواصل لأسعار لحوم الإبل، مشيراً إلى انتقال سعر الكيلوغرام من نحو 70 درهماً إلى 170 درهماً، مع احتمال بلوغه 200 درهم خلال شهر رمضان المقبل. ودعا، في هذا السياق، إلى اعتماد تدابير عملية لضبط السوق، سواء من خلال توضيح آليات الاستيراد أو إقرار دعم مباشر لمربي الإبل، على غرار الدعم المخصص لقطاع تربية الأبقار.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة تحيين لوائح الكسابة ميدانياً، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، لافتاً إلى أن إقليم طرفاية يضم حوالي 200 كساب بسيط، يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة بسبب الجفاف وغلاء الأعلاف وتراجع الإمكانيات المتاحة لمواصلة نشاطهم.
وفي سياق متصل، أثار النائب إشكالية تداخل الاختصاصات بين قطاع الفلاحة والمجالس الإقليمية بشأن صيانة وإصلاح المسالك الطرقية القروية، معتبراً أن غياب التنسيق والتدخلات المنتظمة ساهم في تدهور وضعية عدد من الطرق، خاصة بعد الأضرار التي خلفتها السيول، وهو ما تسبب، وفق المعطيات التي أوردها، في تسجيل أكثر من 50 حادثة خطيرة.
أما على مستوى قطاع الصيد البحري، فقد سلط بهيا الضوء على ما وصفه باستنزاف الثروة السمكية على امتداد الساحل البحري لإقليم طرفاية، الذي يمتد لنحو 220 كيلومتراً، مشيراً إلى أن عدداً من السفن والقوارب تمارس أنشطتها في المياه المحلية دون تفريغ حصصها السمكية بميناء المدينة، الأمر الذي يحرم الاقتصاد المحلي والمهنيين من الاستفادة من هذه الموارد.
وفي هذا الإطار، انتقد الوضعية الحالية لميناء طرفاية وسوق السمك، واصفاً إياها بالكارثية، ومؤكداً ضرورة إعادة الاعتبار لهذا المرفق الحيوي وتأهيله بما يستجيب لمتطلبات المهنيين ويساهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
واختتم النائب البرلماني مداخلته بالدعوة إلى دعم مشروع إحداث تجزئة سكنية لفائدة البحارة البسطاء بمدينة طرفاية، بهدف تحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية، أسوة بالتجارب الناجحة التي شهدتها بعض قرى الصيد المجاورة.
وتعكس هذه المداخلات، في مجملها، حجم الملفات التنموية والاجتماعية المطروحة بإقليم طرفاية، وتؤكد الحاجة إلى تدخل حكومي منسق يستجيب لانتظارات الساكنة والمهنيين، ويحافظ على الثروات المحلية، ويعزز فرص التنمية المستدامة
