متابعة:
صدر في الجريدة الرسمية ظهير يتضمن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بنظام تقاعد الموظفين، وتتلخص في رفع المساهمات المقتطعة من الأجور إلى 10 في المائة على 14 في المائة عند حلول سنة 2019 ، وهو ما يعني أن أجور الموظفين ستعرف انخفاضا بنسبة 4 في المائة، بالإضافة إلى خفض الأجر عند الوصول إلى سن التقاعد.
وكان البرلمان المغربي قد صادق على مشروع قانون يتم بموجبه رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 63 سنة.
