شطاري-العيون
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن تقديمها اقتراحات، في إطار التحضيرات الجارية لإصدار قانون جديد يضبط عملية النشر عبر الأنترنت، بهدف الحد من نشر العنف والتطبيع معه.
مسؤولو المديرية قالوا في الندوة الصحافية التي عقدوها الأسبوع الماضي بالرباط، إن تداول بعض الصور والأشرطة العنيفة عبر الأنترنت، يؤدي إلى تأخير العمل الأمني وتسهيل فرار المشتبه فيهم، كما يؤدي إلى انتشار إحساس عام بانعدام الأمن واستفحال الجريمة.
وقال المسؤولون الأمنيون خلال هذه الندوة، إنه وبعد المقتضيات التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب، والتي سمحت بتجريم الإشادة بالإرهاب، بات من اللازم تجريم بعض الممارسات الشائعة من قبيل تداول صور وأشرطة الجرائم والجثث.
