شطاري-العيون
وضع الملك محمد السادس خاتمه الشريف بالقانون المالي وأمر بنشره بالجريدة الرسمية الجمعة بعد المصادقة عليه مساء الاربعاء.
ونجا القانون الذي أثار الكثير من الجدل السياسي والدستوري من الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية كما جرى مع مشروع 2018 و2014.
وانتظرت المحكمة الدستورية يومين من أجل التوصل بالطعن الدستوري على قانون المالية من طرف احزاب المعارضة وتحديداً حزبي ‘الاصالة والمعاصرة’ و ‘الاستقلال’ التي صوتت على ميزانية السنة المقبلة بالرفض.
ووفق مصادرنا فإن ‘عبد اللطيف وهبي’ الذي إعتاد جمع التوقيعات للطعن الدستوري اختفى هاته السنة رغم انه هدد في سنة 2017 بالطعن الدستوري في المادة التي ترفض منع تطبيق الاحكام الدستورية، قبل ان يتدخل الياس العماري لقلب الطاولة على المادة بمجلس المستشارين.
ذات المصادر كشفت لمنبرنا ان وهبي اجرى صفقة مع الحكومة للامتناع عن التوجه للمحكمة الدستورية.
