شطاري-متابعة
شرع قضاة المجلس الاعلى للحسابات منذ اسابيع باجراء اكبر عملية افتحاص لمؤسسات وزارة الصحة.
وكشفت مصادر مطلعة أنه وبالموازاة مع حلول قضاة جطو بوزارة خالد آيت الطالب لافتحاص صفقات كوفيد 19 التي خلفت الكثير من الجدل الاعلامي والسياسي بسبب شبهات صاحبت تطبيقها، يحط قضاة المجلس الاعلى بمقرات وزارة الصحة للقيام بمهمة مراقبة وتقييم منظومة التغطية الصحية الأساسية بالاضافة الى مهمة مراقبة وتقييم حكامة المنظومة الصحية ومهمة مراقبة وتقييم النظام المعلوماتي للوزارة الصحة.
ووفق المصادر فقد سبق لادريس جطو أن أخبر مجلس النواب خلال آخر جلسة حضرها للتصويت على ميزانيته أن قضاة المجلس الاعلى أطلقوا إفتحاصاً شاملاً لتسيير نظام “راميد” بالاضافة الى إعدا التقرير الخاص بالتأمين الصحي الاجباري برسم سنة 2019 كما تشمل قائمة الافتحاصات مراقبة تسيير برنامج مكافحة داء السل ومراقبة تسيير المستعجلات الطبية.
