فرق الأغلبية تدعم أخنوش وتتطلع إلى العفو عن معتقلي “الحراكات الاجتماعية”

فرق الأغلبية تدعم أخنوش وتتطلع إلى العفو عن معتقلي “الحراكات الاجتماعية”

شطاري خاص13 أكتوبر 2021آخر تحديث : الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 9:41 مساءً

شطاري-متابعة

أجمعت فرق الأغلبية بمجلس النواب على الإشادة بمضامين البرنامج الحكومي، الذي عرضه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين الماضي أمام البرلمان.

وأعلنت فرق الأغلبية المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال دعم الحكومة خلال مناقشة مضامين البرنامج الحكومي اليوم الأربعاء.

في هذا الصدد، اعتبر محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن البرنامج الحكومي الجديد هو “برنامج للأمل”، وأضاف: “الأمل في مغرب الغد، بطاقاته الشابة الواعدة، المفعمة بالحيوية والمتقدة ذكاء وابتكارا، والتي نعقد عليها آمالا لتحمل المشروع التنموي الوطني بأبعاده المجتمعية والبشرية والاقتصادية”.

وتابع غيات: “سوف ندعم من جهتنا العمل الحكومي من منطلق العمل النيابي البناء، سواء على صعيد الإنتاج التشريعي أو على صعيد العمل الرقابي”.

من جهته، أعلن فريق الأصالة والمعاصرة دعم الحكومة، مؤكدا تفاؤله بنجاح هذه التجربة.

وقال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في كلمة له خلال مناقشة البرنامج الحكومي: “نحن متفائلون بنجاح هذه التجربة”، وأضاف: “في تفاؤلنا هذا دعم قوي ومستمر لإنجاح البرنامج الحكومي، خاصة أنه برنامج منخرط في الإصلاح السياسي والديمقراطي، وترسيخ الوحدة الترابية للمملكة، وتحصين الخيار الديمقراطي، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، والالتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، واستكمال ورش إصلاح العدالة، وترصيد مكتسبات أمن واستقرار البلاد، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاهتمام بمغاربة العالم وقضايا الهجرة، وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة؛ وهو ما لا يتطلب اليوم مع هذه الحكومة سوى تنسيق الجهود وتوفير شروط التعبئة اللازمة لتحقيق النجاح المنشود”.

وتابع التويزي: “نقدر في فريق الأصالة والمعاصرة أن الحكومة واعية تمام الوعي بجسامة المهام الملقاة على عاتقها بخصوص أهمية استكمال ورش إصلاح العدالة، بما يكرس الاستقلالية المؤسساتية للسلطة القضائية، كما ورد ذلك في البرنامج الحكومي”، داعيا إلى ضرورة الانكباب على مراجعة الترسانة التشريعية ذات الصلة بالحقوق والحريات وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية ومراجعة مدونة الأسرة.

كما دعا فريق الأصالة والمعاصرة إلى إعطاء أولوية قصوى لقطاع السياحة، الذي تضرر بشكل كبير من جائحة كورونا، وعانت فئات عريضة لها ارتباط به من انعكاسات هذه الأزمة، كتلك المرتبطة بالنقل السياحي والمقاهي والمطاعم والفنادق ووكالات كراء السيارات والحرف المهنية والصناعة التقليدية والحمامات والأفران وقطاع الحفلات والتظاهرات.

واعتبر التويزي أن “البرنامج الحكومي موضوع المناقشة اليوم هو موضوع تعاقد بين كل مكونات الأغلبية الحكومية، وأساس الالتزام أمام الملك ونواب الأمة وعموم المواطنات والمواطنين”، داعيا الحكومة إلى دعمه بأداء ناجع وذي مردودية في ما يتعلق بتحقيق أهدافه وإصلاحاته المحددة في المضمون والزمن المخصص له في إطار هذه الولاية الحكومية والتشريعية.

كما لفت المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة الحالية، بالنظر إلى حجم الانتظارات، عليها القيام بمجهود كبير وجدي وملتزم، لتبرهن على إمكانية تجاوز العجز السابق عن المساهمة في تقديم عرض إصلاحي منسجم مع قواعد وضوابط تسيير الشأن العام للبلاد، وفسح المجال أمام الجميع للمشاركة في إنعاش الحياة السياسية وتقويم ممارسات فاعليها، وتيسير سبل اندماج فئات عريضة في العمل وفي المؤسسات السياسية”.

وشدد التويزي أيضا على أن “فريق الأصالة والمعاصرة سيظل مساندا للحكومة من خلال تقديم الملاحظات والاقتراحات البناءة والهادفة، والتنبيهات إن اقتضى الأمر ذلك، وكل ذلك من أجل إغناء وتجويد كل المشاريع والإستراتيجيات والبرامج التنفيذية، وكذا الإجراءات والتدابير التي تصب في خدمة المصالح العليا للأمة”، حسب تعبيره.

بدوره، أعلن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية دعم الحكومة، إذ أكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق، إشادته بمضامين التصريح الحكومي.

وقال مضيان في كلمته خلال مناقشة البرنامج الحكومي: “إننا إذ نثمن مضامين هذا البرنامج الحكومي فإننا نتطلع إلى الالتزام بتنفيذ جميع الوعود في إطار التوازن والتعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجعل هذه الالتزامات في قلب السياسات العمومية، من أجل الرفع من منسوب الثقة لدى المغاربة، خاصة الشباب منهم، في المؤسسات، بما فيها المؤسسات المنتخبة والحكومة والبرلمان، حتى يكون العمل الحكومي والبرلماني في مستوى المشاركة الواسعة للناخبين خلال الانتخابات السابقة”.

من جهة أخرى، عبر الفريق الاستقلالي عن أمله في أن تعرف المرحلة المقبلة انفراجا على مستوى الحقوق والحريات، وقال مضيان في هذا الصدد: “إننا نتطلع إلى أن تشكل المرحلة المقبلة فرصة لتحقيق انفراج واسع بالعفو عما تبقى من معتقلي الحراكات الاجتماعية، داعين الحكومة إلى مواجهة الطلب الاجتماعي المتصاعد بكثير من الحوار والتواصل الدائم والعمل الجاد، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي”.

كما عبر المتحدث ذاته عن تطلع الفريق الاستقلالي إلى “تسريع تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد والرشوة، واقتصاد الريع والامتيازات والإثراء غير المشروع”.

رابط مختصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

شطاري خاص