شطاري-متابعة:
طالب الحزب الشعبي الإسباني المعارض (PP)، من حكومة بيدرو سانشيز، بعدم التخلي عن الوفاء بالالتزامات المفروضة على إسبانيا في مجال إدارة المجال الجوي للصحراء، وذلك بعد أسابيع من ظهور العديد من التقارير التي تشير إلى قرب منح إسبانيا إدارة المجال الجوي للصحراء لفائدة المغرب.
وجاء هذ الطلب من الحزب الشعبي، وفق ما أوردته الصحافة الإسبانية، خلال مقترح “غير قانوني” قدمه أمس الثلاثاء في البرلمان الإسباني، ضمن العديد من النقاط الموجهة للحكومة المركزية، من ضمنها فتح باب التفاوض مع المغرب لفتح المعابر الجمركية بسبتة ومليلية.
وحسب الصحافة الإسبانية، فإن الفريق الشعبي في البرلمان، طالب حكومة مدريد في نقطة إدارة المجال الجوي للصحراء بـ”بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بإدارة المجال الجوي للصحراء”، في إشارة إلى عدم منح إدارة المجال الجوي للمنطقة للمغرب.
ويُنتظر أن ترد الحكومة الإسبانية في جلسة لاحقة على مطالب وتساؤلات الحزب الشعبي، وذلك بعد شهرين من اعترافها بأنها عقدت اجتماعات مع المغرب، بشأن إدارة المجال الجوي للصحراء، خلال السنتين الأخيريتين، أي بعد إعلان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية في مارس 2022.
ووفق تقرير كانت قد نشرته وكالة “أوروبا بريس” للأنباء، فإن الحكومة الإسبانية أكدت في هذا السياق، أنها أجرت على الأقل اجتماعين مع المغرب بشأن إدارة المجال الجوي للصحراء، في السنتين الأخيرتين، وذلك في ردها على إحدى الاستفسارات التي تقدمت بها نائبة برلمانية عن حزب “الائتلاف الكناري” في البرلمان الإسباني.
وحسب المصدر ذاته، فإن نائبة الائتلاف الكناري، كريستينا فاليدو، كانت قد طالبت من الحكومة تقديم توضيحات بشأن ما يُتداول حول تحويل إدارة المجال الجوي للصحراء، من جزر الكناري إلى المغرب، وقد ردت الحكومة بأن اجتماعين عُقدا بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن الاجتماعين كانا بهدف تعزيز التعاون في مجال إدارة المجال الجوي.
ويأتي هذا التوضيح من حكومة بيدرو سانشيز، بعد شروع عدد من السياسيين المحليين في جزر الكناري، ممن ينتمون إلى المعارضة، مؤخرا، في إثارة االأخبار المتداولة حول قرب تسليم إسبانيا إدارة المجال الجوي للصحراء الذي تديره من قاعدة جوية في جزر الكناري، إلى المغرب، وأعربوا عن عزمهم اتقديم مطالب لحكومة سانشيز بتقديم توضيحات حول هذه القضية.
ووفق ما أشارت إليه تقارير إعلامية إسبانية في الأسابيع الماضية، فإن هناك “قلق متصاعد” بشأن مصير العديد من العمال الإسبان الذين يشتغلون في القاعدة الجوية في جزر الكناري المكلفة بإدارة المجال الجوي للصحراء، وبالتالي فإن تسليم هذه الإدارة لفائدة المغرب يجعل مستقبلهم غامضا، خاصة إذا لم تكن هناك بدائل لهم.
غير أن قضية العمال ليس هي كل ما تهتم به الأحزاب السياسية الإسبانية المعارضة، حيث يعتقد متتبعون للشؤون الإسبانية، أن هذه القضية تُشكل مادة سياسية دسمة لهذه الأحزاب لاستغلالها بهدف محاولة إضعاف و”ضرب” حكومة بيدرو سانشيز.
وكانت “الصحيفة” قد علمت من مصادر مسؤولة، أن المغرب يقوم بإعداد محطة جوية جديدة في مدينة أكادير من أجل إدارة المجال الجوي للصحراء، بعد تسلمه لهذه المهام من إسبانيا، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات جارية بين الرباط ومدريد بشأن هذه القضية.
ووفق نفس المصادر المسؤولة، فإن المغرب سيعمل على تقسيم مجاله الجوي إلى منطقتين، شمالية وجنوبية، بحيث يظل مركز المراقبة الجوية في الدار البيضاء مكلفا بالمناطق التابعة للسيادة الجوية المغربية حاليا وهي المناطق الشمالية، على أن يتولى مركز أكادير المنطقة الجنوبية المكونة من الأقاليم الصحراوية، فور تسلم إدارة مجالها من مدريد.
