شطاري-متابعة:
كشفت أرقام رسمية وجود 250 ألف مغربي في وضع غير قانوني في اسبانيا، ولا يتعلق بالمهاجرين المغاربة أتوا في ظروف الهجرة السرية بل بمهاجرين مغاربة كانوا يقيمون في هذا البلد الأوروبي وفقدوا وضعهم القانوني.
وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي في خبر لها خلال الأسبوع الجاري عن هذا الرقم المهول، معتمدة على إحصائيات مغربية واسبانية، وهذا يعني وجود تقرير أنجزه البلدان حول هؤلاء المهاجرين. وتتحدث الوطكالة عن وجود عائلات بكاملها في وضع غير قانوني في اسبانيا، وتشير الى تسامح السلطات الإسبانية التي لا تطبق الطرد إلا في حالات تورط المهاجرين في الإجرام.
وارتفعت ظاهرة المهاجرين السريين المغاربة في اسبانيا خلال السنوات الأخيرة نتيجة عاملين أساسيين وهما:
في المقام الأول، الأزمة الاقتصادية التي ضربت اسبانيا، حيث لم يستطع الكثير من المهاجرين تجديد بطاقة الاقامة بسبب عدم تأدية الضمان الاجتماعي وبسبب عدم تقديم عقد الشغل يتبث استطاعة المهاجر العيش في اسبانيا اقتصاديا.
وفي المقام الثاني، ارتفع عدد المهاجرين السريين بسبب ارتفاع ظاهرة قوارب الهجرة خلال الأربع سنوات الأخيرة ولاسيما سنة 2017، حيث تقدم اسبانيا رقم المهاجرين الذين يتم إيقافهم، ويكون بضعة آلاف بينما نسبة كبرى تنجح في الوصول الى هذا البلد.
وعلاقة بهذا، ويعتبر قانون الهجرة الإسباني مجحفا للغاية، فلا يضمن استمرار المهاجر في وضع قانوني إذا فقد العمل ولم يؤدي الضمان الاجتماعي. وهناك عشرات الآلاف من المهاجرين الذين كانوا في وضع قانوني وأصبحوا في وضع غير قانوني.
ويبقى المثير هو تطبيق السلطات الإسبانية القانون بشكل متشدد ومبالغ فيه على المغاربة دون غيرهم من باقي الجنسيات وخاصة أمريكا اللاتينية. ويلجأ الكثير من المهاجرين الى القضاء للطعن في قانون الطرد، لكن الدعاوي تبقى لمدة طويلة أمام القضاء بسبب الاكتظاظ.
