شطاري-العيون
تنفيذاً لمنشور رئيس الحكومة بشأن إحصاء الموظفين العاملين بالقطاع العام، شرع عدد من القطاعات الحكومية في عملية إحصاء شاملة لموظفي الدولة.
العثماني يسعى من خلال هذه العملية إلى التأكد من مزاولة هؤلاء الموظفين مهامهم بشكل فعلي قبل اللجوء إلى تفعيل المساطر المتعلقة بالغياب غير المشروع عن العمل.
وراسل عدد من الوزراء المسؤولين الذين يقعون تحت مسؤوليتهم الإدارية، من أجل العمل على إحصاء الموظفين، حيث سيتم تنفيذ إجراءات صارمة في حق الذين يتم التأكد من كونهم “أشباحاً” ويتلقون أجورهم بشكل دوري رغم تغيبهم عن مقرات العمل، قد تصل حد التشطيب عن المعني بالأمر من لوائح موظفي الدولة بعد سلوك مجموعة من المساطر الإدارية.
