شطاري-العيون
الثورة الإلكترونية بالمغرب، أظهرت معها في السنوات القليلة الماضية جرائم تتعلق باستخدام وسائل تكنولوجية من أجل الإضرار بمصالح الغير، ما يجعل الضحايا أمام حقل من الاستفهامات جراء جهلهم بهذا المجال، أو صعوبة إثبات الجرم الواقع في حقهم.
المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أحالت على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة الجمعة، شخصين يبلغان من العمر 26 و41 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على المقاولات والتجار الذين يعرضون سلعا وبضائع عبر مواقع التجارة الإلكترونية على شبكة الأنترنت.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، يوم السبت، أن توقيف المشتبه فيهما يأتي على خلفية البحث الذي تباشره عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي أسفر في وقت سابق عن توقيف ثلاثة مشتبه فيهم وإحالتهم على النيابة العامة المختصة، لتورطهم في هذا النوع من القضايا التدليسية، فضلا عن توقيف أحد التجار المتورط بدوره في اقتناء وإخفاء أشياء متحصلة من جناية، والذي لازال موضوعا تحت الحراسة النظرية على ذمة البحث التمهيدي.
